تراجع عالمي.. الديون تضغط على تمويل مشروعات التعليم والصحة وتوقف تقدم التنمية المستدامة

الديون تعرقل مشروعات التعليم والصحة وتبطئ تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، حسب تحذيرات الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الذي أكد أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة يشهد تباطؤًا ملحوظًا؛ إذ أن 15% فقط من الأهداف تم تحقيقها فعليًا، في حين تراجع نحو 35% مقارنة بمستويات عام 2015، فيما تسير 55% من الأهداف الأخرى بشكل غير كافٍ أو تواجه انحرافات تحد من تقدمها.

التحديات التمويلية تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كشف الدكتور محمود محيي الدين في مقابلة مع قناة CNBC Arabia أن التمويل يمثل أحد أكبر التحديات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، مؤكدًا أن تعزيز التعاون التكنولوجي بين الدول وتقوية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لا غنى عنها لدفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن الفجوات التمويلية تضع ضغطًا هائلًا على تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات التعليم والصحة، مما يتطلب توفر بدائل تمويلية وحلول مبتكرة تشجع على نمو مستدام وفعّال.

نماذج ناجحة للتخلص من الفقر المدقع وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشاد محيي الدين بتجارب دول مثل الصين والهند، اللتين نجحتا في القضاء على الفقر المدقع عبر استثمارات كبيرة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية؛ مما يمثل نماذج ملهمة للدول الأخرى الراغبة في تغيير واقع التنمية الاجتماعية. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تقدمًا ملحوظًا في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة، فيما بدأت بعض الدول العربية خطوات إيجابية لكن مع الحاجة إلى جهود أوسع وأكثر تكاملاً لتعزيز تحقق الأهداف.

أزمة المديونية العالمية وتأثيرها على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تطرق محيي الدين إلى أزمة المديونية المتفاقمة التي تضغط بشدة على الدول النامية، مؤكدًا أن هذه الأزمة تهدد خطط التنمية المستدامة بشكل مباشر. وأوضح أن دراسات دولية حديثة أقرت توصيات عدة، منها تحسين إدارة الدين العام والحد من الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، مع ضرورة وجود مؤشرات إنذار مبكر تسمح للدول بتجنب أزمات مديونية جديدة. وشدد على أهمية تطوير آليات مرنة لإعادة هيكلة وجدولة الديون عند اللزوم، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.

أعلن محيي الدين عن إنشاء منتدى خاص بالدول المقترضة مؤخرًا في مدينة إشبيلية بإسبانيا، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في إدارة الديون، على أن يحضر المنتدى دولًا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا مثل مصر وزامبيا، حيث من المتوقع تحديد آليات عمل المنتدى قبل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل المقبل.

وقد واجهت دول مثل غانا وإثيوبيا وتشاد وزامبيا صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية خلال السنوات الماضية، ما دفعها إلى اللجوء لآليات تسوية المديونيات. وأشار محيي الدين إلى أن عمليات إعادة الهيكلة تقيد فرص حصول هذه الدول على تمويل جديد، مما يعوق تنفيذ مشروعات أساسية في مجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لوضع بدائل تمويلية فعالة.

• الحد من مستويات الدين الداخلي والخارجي
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات التنمية
• تطوير آليات إنذار مبكر لتحاشي أزمات مديونية مستقبلية
• تفعيل منتديات دولية لتبادل الخبرات والدعم المالي

يمثل منتدى الدول المقترضة الذي تم تدشينه خطوة هامة لدعم الدول المدينة عبر تبادل المعرفة والخبرات، وهو قابل لأن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل، مع التركيز على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تدفع قدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رغم التحديات التمويلية والديون المتراكمة.