طفرة استثنائية.. صادرات غير بترولية تتجاوز 40.6 مليار دولار مع أسباب تغير المشهد الاقتصادي

الصادرات المصرية غير البترولية تشهد طفرة كبيرة بقيمة 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر من عام 2025، وهو رقم يعبر عن نمو ملحوظ وصل إلى 19%، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية وتوسع الطلب العالمي على المنتجات المصرية. يعيش الاقتصاد المصري حالة من الانتعاش في الصادرات غير البترولية التي باتت تمثل ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني.

عوامل نجاح دعم الصادرات غير البترولية في مصر

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بشكل لافت خلال 2025 نتيجة لعدة عوامل مترابطة، أبرزها الدعم الحكومي المتواصل لإجراءات التصدير وتسهيلها عبر تقليص المعوقات البيروقراطية والإدارية التي كانت تعيق الشركات والمصدرين لفترات طويلة؛ فقد قامت الحكومة بتقديم حوافز، وتبسيط نظم التخليص الجمركي، وتحسين الخدمات في الموانئ البحرية مما ساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التصدير وزيادة الكميات المصدرة من السلع المصرية. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري إن هذا النهج الجديد رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن قطاعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية تحقق أعلى معدلات نمو في الصادرات.

الثقة العالمية في المنتجات المصرية غير البترولية

شكلت ثقة الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية غير البترولية عاملاً رئيسيًا في النمو اللافت الذي حققته الصادرات خلال 2025؛ فدولة الإمارات على سبيل المثال، سجلت زيادة ملحوظة في وارداتها من السلع المصرية، مما يعكس تعزيز صور المنتج المصري في الخارج، وتحسن جودته وموثوقيته. وذكر الجوهري أن زيادة القدرة على التصدير جاءت بدعم توسيع خطوط الإنتاج ورفع معايير الجودة بشكل مستمر مما ساعد في توفير كميات أكبر من المنتجات المعدة للتصدير. كما أثنى على جهود الحكومة المكثفة في تحسين بيئة التصدير وتسريع الإجراءات الجمركية، والتي كانت سببًا مباشرًا في تخطي العديد من العقبات التي واجهت حركة التجارة الخارجية.

النتائج الاقتصادية للطفرة في الصادرات غير البترولية 2025

ساهمت طفرة الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة 40.6 مليار دولار في تعزيز الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال 2025، حيث ازدادت قيم الصادرات بنسبة 19% مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في هيكل الاقتصاد المصري. وتتضح أهمية هذا التحسن من خلال الجدول التالي الذي يبين نمو الصادرات غير البترولية حسب القطاعات الرائدة:

• دعم البنية التحتية الخاصة بالتصدير
• تبسيط ضوابط الإجراءات الجمركية
• تحسين جودة المنتجات والتصنيع
• توسيع أسواق التصدير الدولية

تؤكد هذه المعطيات أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتبطت بشكل وثيق بتحسن الأطر التنظيمية والتصنيعية؛ مما جعل مصر تنافس بقوة في الأسواق العالمية، ويعزز مكانتها كشريك تجاري موثوق يمتلك منتجات تمتاز بالجودة والكفاءة. وقد شهدت الفترة الماضية تحولًا جذريًا يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل والنمو المستدام.