الخبير النفطي عثمان الحضيري يؤكد أن خطوات أكثر حسمًا كان يجب على المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذها لتسديد عجزها المالي بدلاً من استخدام النفط الخام لذلك، مشيرًا إلى أهمية إقفال المكاتب الخارجية، ووقف التدريب العشوائي والتعيينات القبلية والجهوية، إضافة إلى تقليل المشتريات غير الضرورية، كإجراءات فعالة وسريعة لإنهاء العجز المالي وتحقيق التوازن المالي للمؤسسة.
الخطوات الحاسمة التي يجب أن تتخذها المؤسسة الوطنية للنفط لتسديد العجز المالي
تشير تصريحات الخبير النفطي عثمان الحضيري إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كان بإمكانها اتخاذ قرارات أكثر صرامة لتسديد العجز المالي، دون اللجوء إلى تصدير النفط الخام مباشرة لهذا الغرض، معتبراً أن الخطوات التي ينبغي تنفيذها واضحة وسهلة التطبيق، كما أن المؤسسة قد نفذتها سابقاً في فترة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. تشمل الإجراءات المطلوب اتخاذها إغلاق المكاتب الخارجية للحد من النفقات، ووقف آلية التدريب العشوائي والتعيينات القبلية والجهوية التي تستهلك ميزانية ضخمة بلا فائدة حقيقية، إلى جانب وقف المشتريات غير الضرورية التي تزيد العبء المالي. هذه الإجراءات، كما يؤكد الحضيري، لا تتطلب سوى إرادة وطنية قوية والتزام من قبل المسؤولين لتنفيذها دون تردد.
الإفساد والفساد الممنهج وأثره على سياسات المؤسسة الوطنية للنفط
أوضح الخبير النفطي أن الفساد والإفساد أصبحا منظمين بشكل كامل داخل المؤسسة الوطنية للنفط، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تواجهها. يؤكد الحضيري على ضرورة إدراك المسؤولين أن النفط الخام هو رأس مال وطني يجب استثماره في بناء الدولة وتلبية حاجات المواطن اليومية، وليس فقط لتسديد العجز المالي، لأن هذا الاستخدام القصري يضر بالميزانية العامة على المدى البعيد. لوقف هذا النزيف المالي الناجم عن ممارسات الفساد، يجب إعادة تقييم السياسات والاستراتيجيات الحالية للمؤسسة، ووقف التشتت في المشاريع التي لا تتمتع بالأولوية، والتركيز على الإدارة السليمة لمكامن النفط وصيانتها، لضمان استمرارها بالمردود المادي المطلوب.
استراتيجيات المحافظة على الموارد النفطية وتحديث السياسات المالية
يؤكد عثمان الحضيري على أن المؤسسة الوطنية للنفط بحاجة ملحة إلى مراجعة سياساتها واستراتيجياتها المالية، بحيث تتوقف عن التخبط في مشاريع لا تحقق الأولوية أو الضرورة، وتنشغل بدلاً من ذلك بحماية الثروات النفطية الوطنية والمحافظة على مكامن النفط وصيانتها بشكل يضمن الاستفادة الأمثل للميزانية العامة للدولة. وتبرز الحاجة إلى قائمة واضحة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها فوراً مع تعزيز الرقابة المالية والإدارية على جميع وحدات المؤسسة، كالآتي:
- إقفال المكاتب الخارجية لتقليل التكاليف التشغيلية
- وقف برامج التدريب غير المنسقة والتعيينات القبلية والجهوية
- إلغاء المشتريات غير الضرورية والتركيز على الاحتياجات الفعلية
- تعزيز الرقابة على موارد المؤسسة ووقف عمليات الإفساد المتزايدة
- حماية واستدامة المكامن النفطية عن طريق الصيانة الدورية والتحديث التقني
| الإجراء | التأثير المتوقع |
|---|---|
| إقفال المكاتب الخارجية | خفض النفقات التشغيلية وتقليل الهدر المالي |
| وقف التدريب والتعيينات العشوائية | تحسين كفاءة المؤسسة وتوفير الموارد |
| وقف المشتريات غير الضرورية | ترشيد الإنفاق المالي وتعزيز الميزانية |
| تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد | حماية موارد الدولة وتحقيق الشفافية |
تطبيق هذه الاستراتيجيات يعكس ضرورة الالتزام بإرادة وطنية قوية لتجاوز الأزمة المالية التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، وضمان استدامة النفط كركيزة أساسية لاقتصاد ليبيا، مع المحافظة على مصالح المواطن وتعزيز تنمية الدولة بشكل مستدام.
