مقتل الخنساء.. رصد رسمي يوثق جريمة صادمة بحق زوجة معاذ المنفوخ في ليبيا

منظمة رصد الجرائم في ليبيا توثق وتُدين مقتل الخنساء المجاهد زوجة معاذ المنفوخ بعد أن أطلق مسلحون مجهولو الهوية النار عليها لدى اعتراض سيارتها في منطقة جنزور، في حادثة تُعد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن المدني وتؤكد تصاعد وتيرة العنف خارج نطاق القانون في البلاد.

توثيق مقتل الخنساء المجاهد وزوجة معاذ المنفوخ في جنزور

أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا تسجيلها تفاصيل مقتل الخنساء المجاهد زوجة معاذ المنفوخ، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية أثناء اعتراض سيارتها في منطقة جنزور، مما أسفر عن وفاتها على الفور؛ وقد شكّلت هذه الجريمة وقعًا صادمًا على الساحة الليبية ورفعت أصوات الاستنكار والتنديد في الداخل والخارج. تعبر المنظمة عن إدانتها الشديدة لما حصل، معتبرة أن هذا الفعل هو قتل خارج نطاق القانون ويمثل انتهاكًا صارخًا لحق الحياة وحرية المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده ليبيا من تفاقم في حالة الانفلات الأمني.

منظمة رصد الجرائم تحمل حكومة الدبيبة مسؤولية حماية المدنيين

بحسب منظمة رصد الجرائم في ليبيا، تقع على عاتق الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة نحو حماية المدنيين في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما في ظل تكرار حالات العنف والاعتداءات المسلحة التي تستهدف غير المقاتلين. وتؤكد المنظمة على ضرورة أن تتخذ الحكومة الخطوات الحقيقية والعاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة التي تزعزع أمن واستقرار البلاد، وتحذر من استمرار حالة الإفلات من العقاب التي تغذي المزيد من الجرائم. كما توجه نداءً عاجلاً للفصل بين السلطات وضمان عمل الأجهزة الأمنية والقضائية بشكل مستقل وفعال.

دعوة منظمة رصد الجرائم لفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الحادثة

طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام بفتح تحقيق فوري وشفاف في جريمة مقتل الخنساء المجاهد زوجة معاذ المنفوخ، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها، وعدم التهاون في مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب التي استشرت في ليبيا خلال السنوات الماضية. تشمل المطالبات:

• التحقيق الدقيق في ملابسات الحادثة.
• توفير الحماية للمدنيين في المناطق المتضررة.
• تعزيز آليات الرقابة على المسلحين والميليشيات.
• ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم بحسب القانون.

وأكد البيان الصادر عن المنظمة أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة والحفاظ على حق الليبيين في العيش بأمان وكرامة، مؤكدين على أن استمرار الجرائم المماثلة يُهدد السلم الأهلي ويعرقل جهود المصالحة الوطنية.

يبدو واضحًا أن مقتل الخنساء المجاهد زوجة معاذ المنفوخ يعكس واقعًا مأساويًا يمر به المواطن الليبي في مناطق عدة، ويؤكد ضرورة الاستجابة السياسية والقانونية السريعة لحماية المدنيين وضمان سيادة القانون. ولا يسع سوى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والشعب الليبي نفسه المساهمة بفعالية لوضع حد لهذه الممارسات التي تستهدف النسيج الاجتماعي وتعرقل فرص السلام والتنمية في ليبيا.