ارتفاع إنفاق مصرف ليبيا المركزي على المرتبات خلال العام الواحد يعد دليلاً واضحًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المالية العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق حتى أكتوبر 2025 نحو 55.2 مليار دينار، مقابل 48.6 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دينار.
تفاصيل ارتفاع المرتبات وتأثيره على المالية العامة
شهد الإنفاق على المرتبات داخل مصرف ليبيا المركزي قفزة ملحوظة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، التي سجلت تزايدًا بنسبة ملحوظة بلغت 6.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ويعكس هذا النمو توسعًا في بند المرتبات الذي يشكل النسبة الأكبر من ميزانية الإنفاق الحكومي، إذ يشكل هذا البند جزءًا رئيسيًا من الإنفاق الجاري وقد أصبح يشكل عبئًا متزايدًا على الموارد المالية للدولة وسط المناقشات المستمرة حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة القطاع العام لضبط الإنفاق وتقليل العجز المالي.
مقارنة رقمية بين إنفاق المرتبات في 2024 و2025
| الفترة | الإنفاق على المرتبات (مليار دينار) | الفارق |
|---|---|---|
| حتى أكتوبر 2024 | 48.6 | — |
| حتى أكتوبر 2025 | 55.2 | +6.6 |
توضح هذه الأرقام زيادة ملحوظة في الإنفاق على المرتبات خلال العام الحالي، ما يعكس تغيرات جوهرية في ميزانية الدولة، ويبرز أهمية مراقبة الأداء المالي ومراجعة السياسات الحالية.
أسباب ارتفاع الإنفاق على المرتبات وأبعادها الاقتصادية
يرجع ارتفاع الإنفاق على المرتبات إلى عدة عوامل، منها التوسعات التي شهدها القطاع العام خلال الفترة الماضية، والطلبات المتزايدة لتلبية الاحتياجات الوظيفية والمتعلقة بالخدمات العامة، فضلاً عن التحديات التي تواجه عملية الإصلاح المالي وإعادة الهيكلة التي ما زالت قيد النقاش. ويتوجب على الدولة النظر في هذه العوامل من خلال:
- إعادة هيكلة نظام الرواتب بما يحقق التوازن المالي
- تطبيق إجراءات لتعزيز كفاءة القطاع العام
- تنفيذ إصلاحات مالية شاملة للحد من التوسع غير المستدام
تبقى مراقبة الإنفاق على المرتبات مفتاحًا لفهم الديناميات المالية التي تؤثر على الاقتصاد الليبي، وتوجيه السياسات المستقبلية نحو الاستدامة المالية.
