✳️ تعديل جديد.. رئيس الوزراء يكشف عن تحديث نموذج 8 ونموذج 10 لتسهيل وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

التعديلات الجديدة لنموذج 8 ونموذج 10 في مخالفات البناء لتسريع التصالح تشكل محوراً أساسياً في جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وهو الملف الذي يؤثر على حياة ملايين المواطنين. تشهد الفترة الراهنة دفعًا قويًا من قبل الدولة لإعادة هيكلة القوانين والنماذج المرتبطة بمخالفات البناء بهدف تسريع إنهاء طلبات التصالح المتراكمة وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع هذه القضايا.

متابعة رئيس الوزراء لتعديل نموذج 8 ونموذج 10 في مخالفات البناء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة البالغ بقضية مخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات الجديدة على نموذج 8 ونموذج 10 تأتي ضمن الأولويات الملحة للحكومة. وأشار إلى متابعته المستمرة للمشكلات العملية التي تواجه المواطنين، لا سيما المتعلقة بهذين النموذجين اللذين يشكلان أساساً في إجراءات التصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مشدداً على التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لتقديم حلول عادلة ومرنة تضمن الالتزام بالضوابط الهندسية وتلبي احتياجات المواطنين.

التعديلات المرتقبة على نموذج 8 ونموذج 10 في مخالفات البناء وأثرها على التصالح

كشفت وزارة التنمية المحلية عن الانتهاء من صياغة تعديل تشريعي مهم يستهدف تعديل بنود نموذج 8 ونموذج 10، حيث سيُعرض هذا التعديل قريباً على مجلس النواب للموافقة عليه. الجدير بالذكر أن نموذج 8، ضمن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعًا لأنه منع المواطنين من استكمال أعمال البناء والتعلية، مما أدى إلى تعثر العديد من ملفات التصالح وشؤون تقنين الأوضاع. بينما يسمح التعديل الجديد بتمكين المواطنين الذين حصلوا على نموذج 10 بموجب قانون 17 لسنة 2019 أو نموذج 8 وفق القانون الجديد باستكمال أعمال البناء، التعلية، وصب الأسقف، شريطة أن تكون مخالفاتهم قابلة للتصالح وفقًا للضوابط الهندسية.

أبرز بنود التعديلات الجديدة وتأثيرها على تسريع التصالح في مخالفات البناء

تأتي التعديلات على قانون مخالفات البناء لتقليل أعباء الانتظار التي تواجه أكثر من 2.9 مليون طلب تصالح، حيث لم يتم البت في 92٪ منها بحلول الوقت الحالي، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وتراكم الطلبات، بالإضافة إلى تحديات إدارية تؤثر على التحصيل المالي، الذي لم يتجاوز 23 مليار جنيه. تشمل التعديلات الجديدة بنودًا هامة مثل:

• السماح بتغيير استخدام الجراجات بشرط الالتزام بلوائح السلامة وعدم الإضرار بالآثار أو نهر النيل، وهو مطلب شعبي متكرر.
• تمكين استكمال البناء للأدوار غير المكتملة التي تحتوي على أعمدة أو جدران أو أسقف جزئية بدون الحاجة إلى نموذج رقم 10، مما يسرع كثيرًا من إنجاز مشاريع البناء.
• منح إعفاءات لطلاء الواجهات في القرى وتوابعها بالإضافة إلى تقديم طلبات فردية للاستثناء، لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المباني.
• إصدار كود مصري جديد خاص بالحماية من الحرائق يطبق فقط على المباني الخاضعة لقانون التصالح، لضمان سلامة المنشآت وتقنينها بشكل آمن.

تعكس هذه التعديلات رغبة الحكومة في حسم ملف مخالفات البناء الذي طال انتظاره عبر إصدار تشريعات أكثر مرونة وتلبية للواقع الحالي في المدن والقرى المصرية، مع التركيز على إنجاز طلبات التصالح المتراكمة بحلول العام المقبل، بما يدعم التنمية العمرانية ويجنب المواطنين المزيد من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية.