المقاطعة التي يرد بها المستهلكون ضد المتاجر التي ترفض تطبيق نظام الدفع الإلكتروني جاءت استجابة طبيعية لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على خدمات مالية متطورة وسلسة؛ حيث يؤكد جهاز الحرس البلدي في طرابلس على أهمية هذه الخطوة كخيار مشروع في مواجهة سوء تقديم الخدمة، مع فرض قرارات صارمة تجاه المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة.
إلزام المتاجر بخدمات الدفع الإلكتروني ودور الحرس البلدي في مراقبة التنفيذ
أوضح محمد الناعم، وكيل أول بجهاز الحرس البلدي، أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليمات حاسمة لشركات الاستيراد والتصدير بضرورة تقديم مستندات توضح أن تعاملاتهم تتم عبر نظام الدفع الإلكتروني، ما يعكس دعمًا واضحًا لهذا الأسلوب المالي الحديث؛ كما شملت اللوائح الجديدة إخطارًا رسميًا لكافة المتاجر التي لم تتعاون حتى الآن عبر منشورات من المركزي ووكيل وزارة الحكم المحلي، مما يلزم كل محل بتوفير نظام دفع إلكتروني. هذا الإجراء يأتي في إطار حملة مستمرة ينفذها الحرس البلدي عبر الأراضي الليبية، حيث يراقب بصرامة التزام المحلات التجارية، ويؤكد الناعم أن القرارات صارمة، بما يشمل رفض تجديد تراخيص المحال غير الملتزمة، إضافة إلى إمكانية إغلاقها فعليًا.
التحديات العملية أمام تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في الأسواق الليبية
رغم التقدم في تطبيق الدفع الإلكتروني، أشار الناعم إلى وجود تحديات واضحة في بعض المحال التي تمتلك النظام؛ حيث يتم الاتفاق بين التاجر والزبون على تقسيم الدفع بين نقدي وبطاقة إلكترونية، وهذه العملية غير قابلة للرصد أو التثبت، حتى داخل سوق الجملة. هذا الواقع يشكل عقبة أمام متابعة وتقييم المعاملات الإلكترونية، ما يفرض ضرورة إصدار تشريعات واضحة من الدولة أو قوانين يصدرها مجلس النواب لتنظيم كامل عمليات الدفع في السوق المحلية، لضمان الشفافية وحماية المستهلك بشكل فعال.
خطوات وإجراءات التطبيق للحفاظ على حقوق المستهلكين ومحاربة المخالفين
تركز حملة الحرس البلدي على عدة نقاط أساسية للحفاظ على حقوق المستهلك وتطبيق الدفع الإلكتروني بفعالية، وهي:
- إلزام جميع المتاجر بتوفير أنظمة دفع إلكترونية سليمة ومتطورة
- مراقبة الالتزام من خلال جولات مفاجئة والتأكد من وجود وتشغيل نظم الدفع
- منع تجديد تراخيص المحال المخالفة وإغلاقها حال عدم الامتثال
- إصدار تعليمات واضحة ومستمرة من الجهات المسؤولة لضبط السوق
- الحاجة الماسة لتشريعات دولية واضحة من مجلس النواب لتنظيم كافة تفاصيل التعاملات المالية الإلكترونية
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| التزام المتاجر بالدفع الإلكتروني | امتلاك نظام دفع إلكتروني واجب لكل محل تجاري |
| عدم تجديد التراخيص | رفض تجديد ترخيص المتاجر غير الملتزمة بالدفع الإلكتروني |
| إغلاق المحال المخالفة | إغلاق المحال التي تستمر بالمخالفة وعدم امتلاك نظام الدفع الإلكتروني |
يؤكد الحرس البلدي استمرار الحملة في جميع المناطق، مع متابعة دقيقة لتطبيق التعليمات بدقة لضمان احترام حقوق المستهلكين وتحقيق نظام دفع إلكتروني موثوق، مما يسهم في تعزيز عمليات التجارة الداخلية وتطوير البيئة الاقتصادية. على الرغم من بعض العراقيل التي تواجه التنفيذ، إلا أن التشريعات المنتظرة ستوفر إطارًا قانونيًا متينًا يمكن أن يحسم جدل المعاملات المختلطة ويعزز شفافية السوق.
