سندات مرتقبة.. مصر تحرك السوق بإصدار جديد من السندات الدولية لجذب استثمارات ضخمة

وزارة المالية المصرية تستعد لطرح حزمة جديدة من السندات الدولية تشمل سندات ساموراي وباندا، بالإضافة إلى السندات الخضراء المستدامة وسندات دولارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل وتحسين إدارة الدين العام خلال الفترة القادمة. هذا الطرح المزمع في الأسواق الدولية، ومنها بورصة لندن، يعكس استراتيجية متطورة لتنويع مصادر التمويل وتقليل تكاليف الدين على الحكومة.

طرح سندات ساموراي وباندا في مصر وأهميته لتنويع التمويل

تستعد وزارة المالية لإصدار سندات ساموراي وباندا خلال النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى السندات الخضراء المستدامة والسندات المقومة بالدولار، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الأعباء المالية الحكومية. من المتوقع أن تتم عملية الطرح في فبراير القادم بمشاركة بنوك استثمارية كبرى مثل سيتي بنك وإتش إس بي سي، ما يعزز فرص نجاح الإصدار في الأسواق الدولية. وفقًا للخبير المصرفي محمد بدرة، توفر هذه الإصدارات مرونة أكبر لإدارة المديونية عبر إطالة آجال الدين وخفض خدمة الدين، مما ينسجم مع خطة وزارة المالية لتقليل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، فإن سندات ساموراي وباندا تجذب مستثمرين خارجيين مهتمين بالتمويل المستدام والطويل الأجل، ما يخفض تكلفة الاقتراض ويحسن من صورة مصر التمويلية عالميًا.

مصر تسعى لطرح سندات خضراء وساموراي بقيمة 500 مليون دولار

تسعى الحكومة المصرية للحصول على موافقة بنك التنمية الأفريقي لإصدار إطار جديد للسندات الخضراء وسندات ساموراي بمبلغ 500 مليون دولار، في خطوة تأتي بعد سداد سندات خضراء مستحقة بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر الماضي. هذا الطرح يعزز توجه مصر للاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة التي تدعم الاقتصاد البيئي، ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن فرص التمويل الصديقة للبيئة. هذه المبادرة ليست فقط تأمينية على تقليل المخاطر المالية، بل ترفع أيضًا من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية.

توجه مصر لطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري

تخطط وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، عقب إصدارها لصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهي النسخة الثالثة من نوعها بعد نجاح إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي شهد اكتتاب بيت التمويل الكويتي بالكامل. وفي إطار استراتيجية الدين العام الجديدة المرتقبة، تهدف الوزارة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مقارنة بنسبة 85% في العام المالي السابق. كما تسعى إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة آجال الدين إلى خمس سنوات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة. ستساهم عملية إصدار السندات المتنوعة، بما في ذلك سندات ساموراي وباندا، في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير تمويل مستدام لبنية مصر التحتية وتنميتها الاقتصادية.

• طرح سندات ساموراي وباندا والسندات الخضراء ضمن خطة التمويل الجديدة
• مشاركة بنوك استثمارية دولية لإدارة عمليات الطرح
• تركيز على استدامة الدين وتحسين مرونة المديونية الحكومية
• الالتزام بخفض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي