ثلاثة متهمون.. تحقيق عاجل بعد اعتداء 3 موظفين على طلاب KG2 بمدرسة دولية في العبور

التعدي على أطفال رياض الأطفال في مدينة العبور داخل مدرسة دولية يشكل قضية أمنية واجتماعية كبرى تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية. فقد تمكنت وزارة الداخلية من القبض على ثلاثة عمال متهمين بالاعتداء الجنسي على خمسة أطفال خلال فترة دراستهم في مرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الدولية الواقعة على طريق مصر-إسماعيلية الصحراوي.

تفاصيل اعتقال المتهمين بالتعدي على أطفال رياض الأطفال بمدينة العبور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة عمال يعملون داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة العبور على خلفية اتهامهم بالتعدي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال؛ وهم عاملين وفرد أمن تابع للمدرسة، حيث تم استجوابهم وتحريات دقيقة أثبتت تورطهم في الاعتداء على خمسة أطفال تحت التهديد. وقد تم استغلال وجود أماكن مغلقة داخل المدرسة بعيدًا عن مراقبة الكاميرات، ما جعل الضحايا عرضة للاستغلال والاعتداء.

التحريات الأولية تكشف ملابسات التعدي على أطفال رياض الأطفال في العبور

أوضحت تحقيقات الأجهزة الأمنية الأولية أن المتهمين استغلوا ثقتهم داخل المدرسة ومناطق خلوية غير مراقبة بالكاميرات؛ إذ قاموا بإجبار الأطفال على الامتثال لتهديداتهم، مما أدى إلى تعريض خمسة أطفال صغار في مرحلة رياض الأطفال لاعتداءات جنسية خطيرة. تُعد هذه الواقعة من القضايا الحساسة التي تثير المخاوف حول أمن وسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

إجراءات وزارة الداخلية لحماية أطفال رياض الأطفال في المدارس الدولية بالعبور

تعمل وزارة الداخلية على تشديد الرقابة داخل المدارس الدولية، لاسيما على العاملين وفريق الأمن، لضمان حماية الأطفال من أي اعتداءات مماثلة. تشمل الإجراءات المتخذة:

  • تكثيف تواجد أجهزة المراقبة بالكاميرات في جميع أرجاء المدرسة
  • فحص خلفيات العاملين والأمن قبل التعاقد معهم والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية
  • تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأطفال وسلوكياتهم لحماية سلامتهم
  • وضع آليات استدعاء سريعة في حالة الاشتباه بأي تصرف يؤثر على حقوق الأطفال
الإجراء الهدف
مراجعة أنظمة المراقبة تغطية جميع المناطق المكشوفة داخل المدرسة بالكاميرات
التدقيق الأمني للموظفين الحد من التعامل مع أشخاص يحملون سجل إجرامي أو مخالفات

يشكل التعدي على أطفال رياض الأطفال داخل المدارس الدولية بمدينة العبور تحديًا كبيرًا يفرض العمل الجاد لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية تحمي الأطفال من كل أشكال الاعتداء، وتعزز ثقة أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية.