حافز التدريس الجديد أثار حالة من الغضب بين الأخصائيين التكنولوجيين والاجتماعيين والنفسيين والمكتبات والصحافة في المدارس بعد استبعادهم من قائمة المستحقين لصرف هذا الحافز المالي الذي يبلغ ألف جنيه، ما اعتُبر تهميشًا ملموسًا لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية.
استبعاد الأخصائيين التكنولوجيين والاجتماعيين والنفسيين من حافز التدريس وأثره على العملية التعليمية
أوضح الأخصائيون التكنولوجيون والاجتماعيون والنفسيون والمختصون في المكتبات والصحافة عبر بيان موحد تم تداوله بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، أن استبعادهم من حافز التدريس الجديد يُمثل تجاهلًا واضحًا لدورهم الضروري في دعم المعلمين والطلاب والمساهمة في نجاح العملية التعليمية بشكل عام؛ فهم ليسوا عناصر هامشية، بل يشكلون ركيزة أساسية تعزز بيئة التعلم وتواصلها. وشددوا على أن هذا القرار ينبغي أن يُعاد النظر فيه وإعادة إدماجهم ضمن نظام الحوافز، بما يُوازي الإجراءات التي اتخذت مع مديري المدارس ووكلائهم تحت مسمى “حافز الإدارة المدرسية”، لأن العدالة الوظيفية لا يمكن أن تتحقق دون الاعتراف الكامل بأدوار جميع الكوادر التعليمية دون استثناء.
مطالب الأخصائيين بمساواة حافز التدريس وضمان الحقوق المستحقة
عبّرت إحدى الأخصائيات عن مطالبهم بصرف الحوافز المستحقة لهم بشكل عاجل، مؤكدة على ضرورة المساواة الكاملة مع باقي أعضاء هيئة التدريس، مُشيرةً إلى أن عدم صرف حافز التدريس للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين والمكتبيين والصحفيين يعكس تهميشًا صارخًا لدورهم المحوري في العملية التعليمية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. ولفتت إلى رفضهم أن يكونوا مجرد «كومبارس» في المشهد التعليمي، مؤكدين أن تكامل الأدوار والأدوار التكميلية تُشكل أساس نجاح المنظومة التعليمية بأكملها.
تفاصيل قرار حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الصادر من مجلس الوزراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم آخر التفاصيل الخاصة بالقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، المقرر تطبيقه اعتبارًا من أول نوفمبر 2025. نص القرار على ما يلي:
| نوع الحافز | الفئات المستهدفة |
|---|---|
| حافز التدريس | شاغلو وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية |
| حافز الإدارة المدرسية | شاغلو وظائف مدير مدرسة، شيخ معهد، وكيل مدرسة أو معهد، المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 |
توضح هذه النقاط ماهية الحوافز الممنوحة بناءً على أدوار محددة، ما يفتح الباب لمطالب الأخصائيين بإعادة إدراجهم ضمن منظومة الحوافز، نظرًا لدورهم المؤثر في دعم المسيرة التعليمية.
- ضرورة إعادة تقييم القرار الخاص بحافز التدريس ليشمل الأخصائيين بجميع تخصصاتهم.
- ضمان المساواة في صرف الحوافز بين الأخصائيين وأعضاء هيئة التدريس.
- الاعتراف القانوني والوظيفي بالأدوار المكملَة في العملية التعليمية.
تأتي هذه المطالب في إطار دعوات مستمرة لضمان العدالة الوظيفية وعدم التمييز في الحوافز المالية بين جميع أعضاء الهيئة التعليمية، مؤكدين على أهمية الدعم المعنوي والمادي لكل من يسهم بفعالية في تحقيق أهداف التعليم.
