«أسباب صادمة».. زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر تكشف الحقيقة

في الآونة الأخيرة، تشهد أسعار السولار والبنزين في مصر زيادات كبيرة أثرت بدورها على تكلفة السلع والخدمات في الأسواق. على الرغم من تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ستة أشهر وفقًا لما أقرته الحكومة، إلا أن الوضع قد يتأثر نتيجة الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام في البلاد، مما يزيد من احتمال حدوث زيادات جديدة خلال الشهور المقبلة.

أسباب تراجع إنتاج الغاز والزيت الخام في مصر

تشير البيانات الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى تراجع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام في مصر. وقد سجل إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 21% خلال أول شهرين من عام 2025، ليصل إلى 7 مليارات متر مكعب مقارنة بـ8.9 مليارات متر مكعب خلال نفس الفترة من العام السابق. كما أن إنتاج النفط الخام انخفض إلى 508 آلاف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة الواردات النفطية بشكل كبير لتحقق 36 ألف برميل يوميًا مقارنة بألف برميل يوميًا فقط في يناير الماضي.

من بين العوامل المؤثرة في هذا التراجع توجه الدولة إلى تنويع مصادر الطاقة واستخدام المازوت بشكل أكبر في فصل الشتاء لتوليد الكهرباء. يأتي هذا كرد فعل للظروف المناخية الباردة والحرص على استهلاك الغاز بشكل أقل خلال هذه الفترة. كل هذه المعطيات دفعت الحكومة إلى زيادة فاتورة الاستيراد للمواد البترولية بنسبة 40%، وهو ما يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.

زيادة أسعار الوقود وتأثيراتها على الاقتصاد

إعلان الحكومة الأخير بشأن زيادات أسعار البنزين والسولار لم يؤثر فقط على استهلاك المواطن، بل انعكس أيضًا على تكاليف النقل والخدمات، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات المختلفة. يعتمد السوق المصري بشكل كبير على النقل البري، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي إلى تضخم ملحوظ في تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما أن زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الإنتاج المحلي تضيف مزيدًا من الضغط على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، اتخذت الحكومة خطوات لتثبيت الأسعار على المدى القصير أملاً في تخفيف الأعباء على المواطنين، إلا أن استمرار مشاكل الإنتاج قد يعيد الحاجة إلى زيادات جديدة في الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمرت مستويات الإنتاج عند معدلات منخفضة حاليًا.

توجهات المستقبل في قطاع الطاقة بمصر

رغم التحديات الحالية، تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الخيارات التي يجري الاستثمار فيها بفعالية، إضافة إلى تطوير تقنيات لاستخراج الغاز والزيت بكفاءة أعلى. من المتوقع أن يساعد هذا التحول في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المستقبل وتقليل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الاستيراد المستمر للنفط والغاز.