تمكين مسكن الزوجية من الإجراءات القانونية الهامة التي تضمن استقرار الأسرة وحماية الأطفال، إذ يُعد هذا التمكين حقًا قانونيًا يمنح الزوجة أو المطلقة الحاضنة الإقامة في مسكن الزوجية، وفق شروط وضوابط يحددها القانون المصري لضمان مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
خطوات تمكين مسكن الزوجية وفق القانون المصري
تبدأ خطوات تمكين مسكن الزوجية بالتوجه إلى محكمة الأسرة المختصة بدائرة المسكن، حيث تقوم الزوجة أو المطلقة الحاضنة بتقديم طلب رسمي للنظر في الأمر، ثم يتم تحرير شكوى رسمية في قسم الشرطة للنطاق الذي يخص المسكن المعني، مرفقة بالمستندات الداعمة لطلب التمكين. تشمل المستندات الأصلية والنسخ من شهادات ميلاد الأطفال، وثيقة الزواج أو الطلاق، إيصالات مرافق أو عقد الإيجار أو التمليك، وأي أوراق تثبت الإقامة الفعلية في المسكن. بعد تحرير المحضر، تُحال القضية إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية.
المراحل القانونية بعد تقديم طلب تمكين مسكن الزوجية
تبدأ المراحل القانونية بقرار الحفظ الإداري الذي تصدره النيابة في غالب الأحيان كإجراء مبدئي لا يعني رفض الطلب، ويحق للزوجة أو المطلقة تقديم تظلم أمام النيابة الكلية لإعادة النظر في الملف. تشترط التحريات الميدانية للتحقق من إقامة الزوجة والأطفال فعليًا في المسكن وعدم وجود بديل مناسب، وبحث طبيعة العلاقة الزوجية وشهادات الجيران. يعقب ذلك المعاينة الرسمية التي تكلف بها محكمة الأسرة موظفًا لإعداد تقرير مفصل يبين حالة المسكن ومدى أحقيتها في الإقامة. بعد ذلك تصدر النيابة قرار التمكين الذي قد يكون تمكينًا مشتركًا للزوجين إذا استمرت العلاقة، أو تمكينًا منفردًا للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الرسمي.
الموانع القانونية ومدى سقوط حق الزوجة في تمكين مسكن الزوجية
ينص القانون المصري على حالات محددة يجوز للزوج إلغاء قرار التمكين بها، مثل وقوع الطلاق، أو تقديم مسكن بديل مناسب بالمستوى ذاته خلال فترة العدة، أو رفع دعوى قضائية بإلغاء التمكين واستبدال مسكن الحضانة، أما حالات سقوط حق الزوجة فتشمل عدم وجود أطفال في سن الحضانة، أو سقوط حق الحضانة لأي سبب قانوني، أو بلوغ الأطفال السن الذي تنتهي عنده الحضانة، أو حصول الزوجة على حق أجر مسكن بحكم أو اتفاق رسمي، وزواج الحاضنة من شخص أجنبي عن الطفل. مع ذلك، يتمتع القاضي بسلطة الإبقاء على الطفل في المسكن ذاته إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. ويشمل تمكين المطلقة الحاضنة حقها في الإقامة في مسكن الزوجية طالما تتحقق مسؤوليتها عن الأطفال ولم يتوفر مسكن بديل ملائم لهم.
- التوجه إلى محكمة الأسرة المختصة
- تحرير شكوى رسمية في قسم الشرطة مع إرفاق المستندات
- إجراء التحريات الميدانية لمعرفة واقع الإقامة
- المعاينة الرسمية للمسكن من قبل موظف المحكمة
- صدور قرار التمكين من النيابة العامة حسب النتائج
| نوع قرار التمكين | الحالة |
|---|---|
| تمكين مشترك | في حالة استمرار العلاقة الزوجية |
| تمكين منفرد | في حال وقوع الطلاق الرسمي |
مدة إصدار قرار التمكين تقلصت من 3-4 أشهر إلى شهرين كحد أقصى، ما يسهل على الزوجة أو المطلقة الحاضنة تأسيس استقرار أسرى سريعًا يضمن المصلحة الفضلى للأطفال ويمنع النزاعات طويلة الأمد حول المسكن. تُعتبر الإجراءات القانونية المتبعة في تمكين مسكن الزوجية من الركائز الأساسية في حماية حقوق الزوجة والأطفال واستقرار الأسرة بمجملها، وهي تعكس حرص التشريع المصري على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف في أجواء أسرية متماسكة.
