الحديث المباشر للرئيس السيسي عن إمكانية إلغاء وإعادة الانتخابات يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصدق تمثيل إرادة الشعب المصري، حيث أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، استعداد الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا السياق.
توضيح كامل الوزير حول تصريحات الرئيس السيسي بشأن إعادة الانتخابات
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أوضح كامل الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بشكل شخصي بأن هناك إمكانية لإعادة الانتخابات البرلمانية إذا لم تؤدِ النتائج إلى تشكيل مجلس نواب شرعي يتمتع بالمصداقية والشفافية في العمل التشريعي، مشددًا على أن العدالة والنزاهة في سير العملية الانتخابية من أولى أولويات القيادة السياسية.
تركيز الرئيس السيسي على الشفافية والمصداقية في الانتخابات البرلمانية
أكد كامل الوزير أن الرئيس السيسي يتابع كافة التفاصيل المرتبطة بالانتخابات، حيث لا يبتعد عن نبض الشارع المصري ويطلع على تقارير الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، الأمر الذي يجعله دائمًا ملتزمًا بالشفافية الكاملة والمكاشفة في جميع مراحل إجراء الانتخابات، لضمان أن تتم بشكل دقيق وواضح دون أي محاباة أو تجاوزات.
مراقبة وإصلاح العملية الانتخابية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي
رغم انشغال الرئيس السيسي بقضايا إقليمية ودولية معقدة، أكد كامل الوزير حرصه الشديد على أن تخضع الانتخابات لأقصى درجات الرقابة والنزاهة، مع الالتزام الصارم بتطبيق القوانين واللوائح. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية مستعدة لإعادة انتخابات أي دائرة في حال تم اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية، مما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات بالدولة ويؤكد حرص الدولة على التعبير الحقيقي عن إرادة الناخب المصري.
- مواصلة مراقبة الانتخابات والتأكد من أن النتائج تعكس إرادة الشعب
- إعادة الانتخابات إذا لم يحقق المجلس شرعية كاملة ونزاهة في العمل
- اتباع أعلى معايير الشفافية والمصداقية طوال عملية الاقتراع والفرز
- التزام صارم بتطبيق القوانين الانتخابية وتنفيذها بدقة
يبقى ما أعلنه كامل الوزير عن تصريحات الرئيس السيسي بشأن إمكانية إلغاء الانتخابات بالكامل وإعادة إجرائها إن لم تُعبر النتائج عن إرادة الشعب بوضوح، علامة واضحة على حرص القيادة السياسية على حماية العملية الديمقراطية، حيث لا تُرضى بأي تجاوزات من شأنها التأثير على مصداقية المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تشكل أساسًا للعمل التشريعي في مصر. هذا التوجه يعكس تنسيقًا عاليًا بين مؤسسات الدولة لتصحيح أي خلل فني أو إداري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الحكم وتدعم استقرار العملية السياسية.
