سيناريوهات الانتخابات.. لميس الحديدي تحلل تأثير المرحلة الأولى على احتمالات إعادة البرلمان في تقرير مصور مثير

السيناريوهات المحتملة بعد المرحلة الأولى للانتخابات وأثرها على إعادة انتخابات البرلمان تجذب اهتمام الرأي العام لما تحمله من تداعيات قانونية وسياسية هامة؛ حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “الصورة” على قناة النهار تفاصيل هذه السيناريوهات المرتبطة بمخالفات الانتخابات التي رصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على نتائج انتخابات البرلمان والقوائم الانتخابية في حال إعادة بعض الدوائر.

احتمالات إعادة الانتخابات في البرلمان بعد المرحلة الأولى وتأثيرها

أكدت لميس الحديدي أن السيناريو الأرجح بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات هو ظهور الحاجة لإعادة الانتخابات في ما بين 15 إلى 20 دائرة من أصل 70 دائرة، أي تقريبًا 30% من إجمالي الدوائر، نتيجة المشاكل التي سجلت في 14 محافظة مختلفة؛ مما يعكس أهمية متابعة المشكلات الانتخابية بدقة لتحديد مصير كل دائرة. ورغم وجود احتمال نظري لإعادة الانتخابات بشكل كامل، إلا أنه ما زال أقل ترجيحًا مقارنة بالدوائر الفردية التي ظهرت بها مخالفات واضحة، وهذا يشير إلى أن العملية الانتخابية بحاجة إلى مراجعات دقيقة لضمان النزاهة والشفافية.

محاسبة المسؤولين عن المخالفات وآثارها على نزاهة انتخابات البرلمان

تطرقت لميس الحديدي في حديثها إلى قضية محاسبة الأطراف المختلفة التي قد تتحمل مسؤولية المخالفات الانتخابية، موضحة أن هذه المحاسبة يجب أن تشمل الأحزاب الكبرى والصغرى، المستقلين، والجهات الإدارية المسؤولة عن سير العملية الانتخابية. مكافحة الانتهاكات ضرورة لضمان احترام القانون وتحقيق عدالة انتخابية حقيقية، كما أشارت إلى أن عمليات إعادة الانتخابات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة والمواطنين، ولهذا لا بد من الالتزام بالمعايير واللوائح الرسمية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وتأثيره على إعادة انتخابات البرلمان

ناقشت لميس الحديدي مشكلة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي والدعاية، مشيرة إلى تقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفات المرتبطة باللافتات والهدايا والهبات خلال الحملات الانتخابية، الأمر الذي قد يهدد تكافؤ الفرص بين المرشحين ويضع نزاهة العملية الانتخابية في خطر. أكدت على ضرورة إجراء مراجعات عاجلة لضبط هذه التجاوزات، ما يسهم في تعزيز مصداقية الانتخابات ويقلل من فرص الحاجة إلى إعادة انتخاب البرلمان في دوائر متعددة.

مستقبل انتخابات القوائم البرلمانية في دوائر يعاد انتخابها

طرحت لميس الحديدي تساؤلات مهمة حول مصير انتخابات القوائم في الدوائر التي قد تُعاد فيها الانتخابات، معتبرةً أن هذا الموضوع يتطلب قرارات واضحة من الجهات المنظمة للعملية الانتخابية بهدف ضمان سير الانتخابات وفقًا للمعايير القانونية وبما يحفظ حقوق المرشحين والناخبين. إن إدارة هذه الملفات بدقة تعزز من استقرار العمل البرلماني وتمنع خلق أزمات جديدة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية.

أزمة اعتماد القائمة المغلقة وتأثيرها على نزاهة انتخابات البرلمان

أوضحت لميس الحديدي أن أزمة المرحلة الأولى نشأت من هندسة العملية الانتخابية نفسها، حيث إن اعتماد القائمة المغلقة أثار جدلًا واسعًا؛ لأنها مكنت نصف المقاعد من الفوز بالتزكية مسبقًا، مما قلل فرص المنافسة الحقيقية في البرلمان وزاد من شكوك الشفافية والنزاهة، خصوصًا في ظل رفض المعارضة ومطالبها الحثيثة للقائمة النسبية التي تضمن منافسة عادلة وحقيقية بين الأحزاب والمستقلين. وأضافت أن هذه القرارات أثرت سلبًا على صورة الانتخابات وحققت نتائج بعيدة عن تطلعات الحوارات الوطنية.

السياسة، العدالة، وأهمية مؤسسات الدولة في ضمان انتخابات برلمانية نزيهة

اختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن السياسة هي جوهر الحكم، والعدل هو الأساس لتحقيق استقرار الدولة، الأمر الذي يتطلب مؤسسات قوية وملتزمة تضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، معربةً عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة المسار الصحيح للعملية الانتخابية. بهذا التوازن بين السلطة والتنظيم المؤسسي يُمكن الحفاظ على استدامة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام السياسي.

• إعادة الانتخابات في 15 إلى 20 دائرة لتحقيق العدالة السياسية
• محاسبة الجهات والأطراف المسؤولة لتفادي تكرار المخالفات
• مراجعة سقف الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص
• تحديد مصير انتخابات القوائم في الدوائر التي يتم إعادة انتخابها
• ضمان ترتيبات قانونية تحمي نزاهة الانتخابات والسياسة البرلمانية