تأجيل متكرر.. أصحاب المعاشات في انتظار حكم قضائي حاسم قبل نهاية نوفمبر

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تبقى قضية محورية بانتظار قرار قضائي حاسم قبل ديسمبر، وسط تأجيل جديد في القضية التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية؛ حيث تطالب الدعوى الحكومة بإقرار هذه المنحة استنادًا إلى ما أعلنته سابقًا من منح إضافية ضمن برامج الحماية الاجتماعية، والتي لم تُنفذ حتى الآن، مع تأكيد مقدم الدعوى أحمد العرابي على أن زيادة المعاشات بنسبة 15% غير كافية لمواجهة ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، مما يستدعي دعمًا إضافيًا يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات: دوافع اللجوء للقضاء وأسباب التأجيل

اللجوء إلى القضاء من قبل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات جاء نتيجة عدم تنفيذ الحكومة للمنحة الاستثنائية رغم إعلانها الرسمي عنها، حيث تشمل منازعات الدعم النقدي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي المعاشات والضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ مما يجعل تنفيذ المنحة استحقاقًا يجب النظر فيه وفق الالتزامات الحكومية. كما شددت الدعوى على أن تأجيل إقرار المنحة تسبب في تراجع الثقة لدى ملايين المستفيدين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها أصحاب المعاشات، إذ يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي لم يرافقه دعم كافٍ من التعديلات الأخيرة.

ماذا ينتظر مستفيدي المعاشات قبل جلسة ديسمبر بشأن المنحة الاستثنائية

مع اقتراب موعد صرف المعاشات في ديسمبر، ينتظر أكثر من 11 مليون مستفيد إقرار المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا؛ حيث يكتسب تقرير مفوضي الدولة الذي يُقدَّم قبل جلسة 22 ديسمبر أهمية كبرى في تحديد مصير هذه المنحة. ويُعتبر هذا التقرير عنصرًا محوريًا قد يقرر إمكانية تنفيذ الدعم الإضافي بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، لا سيما أن تأجيل القضية حتى الآن خلق حالة من الترقب والقلق بين المواطنين الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتلبية متطلبات حياتهم اليومية.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات: أهمية المراقبة والمتابعة لضمان التطبيق

تؤكد الخبرات الاجتماعية على ضرورة متابعة تنفيذ الحكومة للمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لضمان وصول الدعم المالي المستحق وعدم تأخيره، لا سيما مع استمرار موجة تضخم أسعار السلع الأساسية التي أثرت على القدرة الشرائية. تعتبر الخطوات اللازمة لضمان تطبيق المنحة كما يلي:

• متابعة الأحكام القضائية المتعلقة بالقضية رقم 69235 لسنة 79 قضائية
• التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
• مراجعة قدرة الصرف خلال ديسمبر استنادًا إلى تقرير مفوضي الدولة
• توفير الدعم المالي الكافي لتعزيز حقوق أصحاب المعاشات

يُعد تطبيق المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أمرًا حيويًا للحفاظ على توازن معيشتهم، ويجب أن يعكس التدخل الحكومي التزامات الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك لضمان رفع مستوى المعيشة ومساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة تحديات التضخم المستمرة دون تحميلهم أعباء إضافية.