«استرداد الأراضي».. محافظ الإسماعيلية يؤكد تنفيذ القانون بحسم على المتعدين

تعمل الدولة المصرية على تعزيز جهود استرداد الأراضي المتعدى عليها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية أملاك الدولة، حيث تواصل المحافظات المختلفة تنسيقها الفعال لتنفيذ قرارات الإزالة والقوانين المنظمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أي اعتداءات أو استغلال غير قانوني، مما يسهم في تحقيق استدامة الموارد وحماية مصالح المواطنين.

تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدى عليها

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برئاسة مها السيد، من استرداد خمس حالات لأراضي وضع اليد التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، لكن تلك الطلبات تم رفضها بسبب كون الأراضي الزراعية محل النزاع قد تم إنشاؤها بعد صدور القانون، وهو ما يخالف شروط التقنين المنصوص عليها قانونًا، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم استعادتها نحو 6 أفدنة و5 قراريط و10 أسهم موزعة بين قرية أبوصوير البلد والمحسمة والسبع آبار شرقية.

وقد جاء هذا الإجراء بعد جهود متواصلة من الوحدة المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع حالات الاستغلال غير القانوني للأراضي، حيث تم التحفظ على القطع المستردة واتخاذ كافة التدابير لضمان عدم التعدي عليها مستقبلاً، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بكيفية التعامل مع أراضي أملاك الدولة، لضمان تعزيز الفائدة الاقتصادية منها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور لجنة استرداد أراضي الدولة في حماية الملكية العامة

تعمل لجنة استرداد أراضي الدولة وفق توجيهات رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على الملكية العامة من أي تعديات غير قانونية، حيث تُعقد اجتماعات دورية لتحديد أولويات العمل وتنفيذ قرارات استرداد الأراضي سواء للمعتدين أو أولئك الذين تقاعسوا عن الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية السداد والتقنين، وذلك وفق إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى الردع والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين، كما تسعى اللجنة إلى خلق توازن بين حماية أراضي الدولة وتوفير الفرصة للمستحقين الحقيقيين للدخول في دورة التقنين.

أهمية تطبيق القانون لاستدامة الموارد

تشدد الدولة على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على أراضي أملاك الدولة واستغلالها بالشكل الذي يضمن الاستدامة، حيث تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الزراعي وضمان تخصيص الأراضي للمشروعات القومية والتنموية، كما يُسهم هذا النهج في تحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد واستثمارها لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وقد أعربت الجهات المحلية عن التزامها بالتنسيق المستمر لتحقيق المستهدفات وضمان عدم تكرار التعديات.

تواصل الجهود المبذولة بمحافظة الإسماعيلية وغيرها من المحافظات لتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون والحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة ويسهم في تحقيق رؤية مصر التنموية.