صفقات كبرى.. مصر تتجه نحو تعاون استراتيجي جديد مع السعودية والكويت بعد نجاحات علم الروم ورأس الحكمة

بعد علم الروم ورأس الحكمة، تتجه مصر بقوة نحو تأمين صفقات استثمارية مع السعودية والكويت تُعزز من شراكاتها الاقتصادية الخليجية. هذه الصفقات المرتقبة تأتي في ظل إشادة وكالة “موديز” بقدرة القاهرة على جذب استثمارات كبيرة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع قطر في مشروع “علم الروم”، إضافةً إلى صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات خلال 2024، مما يبرز دور مصر كمركز جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والداعم القوي لاقتصادها الوطني.

وكالة موديز تؤكد قدرة مصر على جذب استثمارات خليجية جديدة

أبرز تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أن مصر تمتلك القدرة على اجتذاب استثمارات ضخمة مشابهة لاتفاقية “علم الروم” مع قطر، من دول مثل السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن تكون الصفقات القادمة بحجم أقل من صفقة “رأس الحكمة” التي وقعت مع الإمارات. ويأتي ذلك عقب توقيع مصر في نوفمبر اتفاقًا استثماريًا كبيرًا مع شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار لتنمية منطقة “علم الروم” بمرسى مطروح، يتضمن استثمارًا أوليًا بقيمة 3.5 مليار دولار نقدًا، إلى جانب استثمارات متتابعة تستهدف البنية التحتية والمشروعات السكنية والسياحية والترفيهية.

تفاصيل مشروع علم الروم وأهميته الاستثمارية

في إطار تعزيز التعاون الاستثماري مع قطر، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة الديار القطرية اتفاقية شراكة لتطوير منطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح، وهو المشروع السياحي الأضخم في مصر خلال سنوات قريبة. المشروع يُخطط لتطوير مساحة تزيد عن 20 مليون متر مربع، مع واجهة بحرية تمتد لحوالي 7 كيلومترات على البحر المتوسط، ويشتمل على فنادق فخمة، وحدات سكنية وسياحية، بالإضافة إلى مرافق تجارية وخدمية متكاملة تعزز من تجربة السياحة والاستثمار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع تبلغ 29.7 مليار دولار مقابل أرض مقدرة قيمتها بـ 3.5 مليار دولار تُسلّم بحلول ديسمبر المقبل، مقدماً هذا الاتفاق كأكبر استثمار قطري يتم في مصر حتى الآن.

صفقات مصرية خليجية مرتقبة بين السعودية والكويت

تُعد الصفقات المرتقبة مع السعودية والكويت امتدادًا طبيعيًا للنجاحات الاستثمارية التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إبرام صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات و”علم الروم” مع قطر، مما يعكس جاذبية مصر المتنامية في مجال جذب رؤوس الأموال الخليجية. وتتميز هذه الصفقات الجديدة باستهداف مشروعات تدعم البنية التحتية وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتُسهم في تنويع مصادر التمويل لخدمة التنمية المستدامة. ويبرز الجدول التالي أبرز عناصر الاتفاقية الاستثمارية مع قطر، كنموذج للصفقات الخليجية المستقبلية:

• تعزيز فرص الاستثمار في مشروعات سكنية وسياحية فاخرة
• تطوير البنية التحتية والمرافق الترفيهية والتجارية
• دعم تحفيز التدفقات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال

هذا التوجه يعكس رؤية مصر لتنويع شراكاتها الاقتصادية الخليجية عبر استثمارات تعزز من القوة الاقتصادية والقطاعات الحيوية، ما يساعد على جذب مزيد من رؤوس الأموال الخليجية التي تلعب دورًا محوريًا في المشاريع التنموية المستقبلية.