المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تشغل الرأي العام مع اقتراب جلسة محكمة القضاء الإداري التي ستعقد غدًا للنظر في الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتفعيلها. الحكومة أعلنت عن هذه المنحة ضمن إطار برامج الحماية الاجتماعية في مارس 2025، إلا أنه لم يتم تطبيقها عمليًا حتى الآن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات لاتخاذ الإجراء القانوني.
ماذا تتضمن الدعوى المتعلقة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات؟
الدعوى القضائية رقم 69235 لسنة 79 قضائية تستهدف الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أكد المدعون أن الدعم النقدي الذي تديره وزارة التضامن الاجتماعي، لا سيما برامج الضمان الاجتماعي والبرامج المشروطة مثل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى الاستحقاقات العينية والصحية الموجهة لأسر الشهداء والمصابين، ينبغي أن تشملها المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. وأشار مقدمو الدعوى إلى أن الحكومة اكتفت بزيادة نسبة 15% فقط في المعاشات، وهي نسبة لا تلبي متطلبات أصحاب المعاشات الذين يعانون من ارتفاع متزايد في الأسعار وتكاليف المعيشة، مما يجعل المنحة الاستثنائية ذا أهمية ملحة.
أهمية جلسة الغد لمحكمة القضاء الإداري بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
في سياق التحقيق والمناقشة، أوضح المحامي عبد الغفار مغاوري عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أن جلسة محكمة القضاء الإداري ستنعقد أمام الدائرة 16 بمحكمة الرحاب، بجوار مكتب النائب العام. هذه الجلسة تعد حاسمة للغاية، حيث ستتناول الشق العاجل من الدعوى بهدف إلغاء القرار الحكومي الذي امتنع عن تنفيذ المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي كانت جزءاً من برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في مارس 2025. ينتظر آلاف أصحاب المعاشات نتائج هذه الجلسة بفارغ الصبر، لما لها من أثر مباشر على تحسين أوضاعهم المعيشية.
التحديات والآفاق المتعلقة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
تواجه المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات العديد من التحديات التي تبرزها الدعوى أمام القضاء، حيث يرى أصحاب المعاشات أن الزيادة الحالية بنسبة 15% غير كافية لمواجهة مصاعب الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يتطلب الأمر من الجهات المختصة دراسة:
- تفعيل المنحة الاستثنائية بشكل عاجل
- توسيع نطاق الدعم ليشمل كافة أصحاب المعاشات دون استثناء
- مراجعة السياسات القائمة لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل
كما ينبغي متابعة نتائج الجلسة المنتظرة إنفاذًا لحقوق أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
| تاريخ الإعلان | مارس 2025 |
|---|---|
| نسبة الزيادة الحالية | 15% |
| رقم الدعوى القضائية | 69235 لسنة 79 قضائية |
| المحكمة | محكمة القضاء الإداري – الدائرة 16 بالرحاب |
تسعى الجلسة القادمة لإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وتفعيلها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، لتأتي كتلبية ضرورية لاحتياجات هذه الفئة التي تمثل شريحة حساسة من المجتمع، تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة.
