14 خبيرًا ومؤسسات مالية يتوقعون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تنتظر الأسواق المالية بشغف قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماعها السابع وقبل الأخير لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس القادم، وسط تغيرات اقتصادية هامة تلقي بظلالها على توقعات الجميع. يبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا 21% و22% على الترتيب، بينما يُسجل سعر العملية الرئيسية 21.5%، وذلك بعد تخفيض تراكمي وصل إلى 625 نقطة أساس منذ بداية العام، في أول دورة تيسير نقدي تمت خلال أربع سنوات ونصف.
توقعات خبراء الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة
أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية شمل 12 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا من مؤسسات مالية محلية وعالمية، وجود انقسام في الآراء حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بخصوص أسعار الفائدة. نصف المشاركين في الاستطلاع يرى أن البنك المركزي سيمضي في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وسط ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر، عقب رفع أسعار المحروقات، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال نوفمبر.
| نوع الوقود | السعر الجديد (جنيه/لتر) | السعر القديم (جنيه/لتر) | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 21 | 19 | 10.5% |
| بنزين 92 | 19.25 | 17.25 | 11.6% |
| بنزين 80 | 17.75 | 15.75 | 12.7% |
| السولار | 17.5 | 15.5 | 12.9% |
| غاز السيارات (للتر المكعب) | 10 | 7 | 42.9% |
على الجانب الآخر، يرى النصف الآخر من المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع، معتمدين على اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة والتضخم، وكذلك الحاجة إلى تخفيف أعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية. ويتوقع هؤلاء انخفاض الفائدة بما بين 0.5% و1%.
كما استطلعت “الشرق بلومبرج” آراء 11 بنك استثمار، حيث أشار أغلبها إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم، خوفًا من تداعيات رفع أسعار الوقود والانعكاسات التضخمية المحتملة، ويشمل ذلك بنوكًا مثل: إي إف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما.
العوامل التي تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن تثبيت أسعار الفائدة يمثل الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، خاصة مع عودة تضخم الأسعار للارتفاع، إلى جانب خروج جزئي لاستثمارات الأجانب، وتأثر سعر الصرف بتطورات الأسواق الأمريكية. ويتوقع جنينة أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مستندًا إلى تحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، لا سيما من قطر.
يتفق معه الخبير المصرفي أحمد شوقي، الذي يؤكد أن تثبيت أسعار الفائدة مدعوم بسلسلة تخفيضات متتابعة أعطت دعمًا للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تسارع التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر يمثل زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن رفع أسعار المحروقات، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويضيف الخبير محمد بدرة أن ارتفاع أسعار الوقود والإيجارات سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم في الفترة القادمة، مما يحتم على البنك المركزي التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة. ويُوضح بدرة أن أثر رفع أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي سينعكس بشكل أوضح في بيانات التضخم عن نوفمبر، ما قد يدفع المركزي إلى التوقف مؤقتًا عن متابعة سياسة تخفيض الفائدة حتى تقييم الأثر الكامل، ويضيف:
- تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر على قطاع النقل فقط
- زيادة تكلفة السلع والخدمات مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان
- ارتفاع تكلفة المواصلات العامة
وهذا يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة.
دوافع توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم
يُعتقد من جانب آخر أن البنك المركزي المصري قد يقرر خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، على حد تعبير الخبير المصرفي محمد عبدالعال، الذي يرى أن هذا الخفض المحدود يدعم المسار نحو تحقيق مستهدف التضخم لعام 2026، ويشير إلى احتمالية استمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل استنادًا إلى توقعات التضخم المستقبلية.
من جهتها، تتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في HC، خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الخارجية مثل:
- ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية
- زيادة صافي الأصول الأجنبية
- ارتفاع عائدات السياحة والتحويلات المالية
تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار البنك المركزي المصري في طرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه، إلى جانب سحب 153.3 مليار جنيه، مع استمرار العلاقة الوثيقة بين السياسة النقدية ومعدلات التضخم المتغيرة.
بذلك، يظل مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مرتبطًا بتطورات عدة، من بينها حركة التضخم وتغيرات أسعار الوقود والتوترات الاقتصادية العالمية، ما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع المقبل محور اهتمام الأسواق والاقتصاديين على حد سواء.
