الهيئة الوطنية للانتخابات تعلق على واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه للمرشح أحمد فتحي وتعطي شرحًا مفصلًا لها بعد أن أثار مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشره أحد المرشحين ضجة واسعة، حيث أظهر بدء فرز أصوات لجنة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية قبل انتهاء الوقت القانوني للتصويت، مما استدعى تدخل الهيئة الرسمية للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
التفاصيل الرسمية لرد الهيئة الوطنية للانتخابات على واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه
في أول رد رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه، أوضح المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أنّ الهيئة تحركت بشكل عاجل بعد تلقي شكاوى من مرشحين في الدائرة ذاتها، تلك الشكاوى التي تناولتها بدقة، ووصل التحقيق إلى قرار بإلغاء عملية الفرز بالكامل في اللجنة المعنية، واستبعاد أصواتها جميعًا، بعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت في التظلمات المقدمة، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الكبير على شفافية العملية الانتخابية وعدم ترك أي مخالفة أو خلل دون معالجة.
فهم الفرق بين المندوب والوكيل في اللجان الانتخابية بحسب تعليق الهيئة الوطنية للانتخابات على واقعة فيديو الصناديق المفتوحة بالمنتزه
تناول المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات كذلك تفسيرًا هامًا بخصوص التمييز بين صفتين أساسيتين داخل اللجان الانتخابية: الأولى صفة المندوب الذي يقتصر دوره فقط على متابعة عملية التصويت دون حق الحضور أثناء الفرز، والصفة الثانية هي الوكيل الرسمي المختص والذي يحمل توكيلاً معتمدًا من الشهر العقاري، ويملك الحق في حضور عمليات الفرز واستلام محاضر الحصر العددي، مشيرًا إلى أن الالتباس في تفهم هذه الفروق بين الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في انتشار العديد من المعلومات غير الدقيقة عن الإجراءات القانونية داخل اللجان، وهو ما تحرص الهيئة على توضيحه بالكامل.
تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الشكاوى والادعاءات المرتبطة بفرز الأصوات وصناديق الاقتراع المفتوحة بالمنتزه
أكد المستشار أحمد البنداري على أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مكانًا لتقديم الشكاوى أو إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي، مبينًا أن الطريق القانوني الوحيد للتظلم هو التوجه للجنة العامة المختصة، التي تقوم بدراسة المستندات المقدمة وتصدر قراراتها وفق قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حتى الآن 76 تظلمًا، لكنها لم تجد أي مستند رسمي يدعم الادعاءات المنتشرة عبر الإنترنت. كما أوضح البنداري أن الادعاءات حول وجود صناديق “مفتوحة” أو تأخر تسليم محاضر الفرز من قِبل بعض المرشحين تدرس فقط في حال تقديم إثباتات رسمية، ولفت إلى أن الهيئة تتعامل بكل جدية مع جميع الشكاوى ولا تسمح بأي تجاوز يمس نزاهة العملية الانتخابية أو حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.
- الهيئة الوطنية للانتخابات تحركت فوريًا بعد الشكاوى المقدمة
- قرار بإلغاء وإعادة فرز الأصوات في اللجنة المعنية بالواقعة
- توضيح الفرق بين المندوب والوكيل القانوني داخل اللجان
- تأكيد أهمية التظلم الرسمي وعدم الاعتماد على منصات التواصل
- التعامل بجدية مع كل شكوى لضمان نزاهة الانتخابات
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| عدد التظلمات المقدمة | 76 تظلمًا حتى الآن |
| إجراء الهيئة تجاه واقعة الفيديو | إلغاء الفرز داخل اللجنة المعنية واستبعاد الأصوات |
| صفة المندوب | متابعة التصويت فقط دون حضور الفرز |
| صفة الوكيل الرسمي | واجبات حضور الفرز واستلام محاضر الحصر العددي |
