70 مليار جنيه.. البنك المركزي يجهز أكبر طرح لأذون الخزانة قبل اجتماع الخميس

أذون الخزانة بقيمة 70 مليار جنيه قبل اجتماع البنك المركزي المقبل تمثل خطوة مهمة ضمن أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي المصري اليوم الأحد، حيث تأتي هذه الطروحات قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع وقبل الأخير للحسم بشأن أسعار الفائدة في البلاد. ويقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين لتمويل مخصصات وزارة المالية ضمن موازنة الدولة.

التفاصيل الكاملة لأذون الخزانة بقيمة 70 مليار جنيه وآليات الطرح

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، موزعة على شريحتين لديونها، بحسب إعلان رسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. الأولى تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 17 فبراير 2026، بينما لا تتجاوز الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، مع موعد استحقاق في 18 أغسطس 2026. وتعتمد وزارة المالية بشكل كبير على هذه الأدوات التمويلية لسد عجز الموازنة، خصوصًا مع الطلب الكبير عليها من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة على الاستثمارات قصيرة الأجل.

أذون الخزانة ودور البنك المركزي المصري في تحديد أسعار الفائدة

يُنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم الخميس القادم، والذي سيشهد قرارًا حاسمًا حول أسعار الفائدة، التي استقرت مؤخرًا عند مستويات تتراوح بين 21% و22% للإيداع والاقتراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، بما يشمل تعديلًا في سعر الائتمان والخصم كذلك إلى 21.5%. ويأتي ذلك بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سابق انعقد بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، في إطار سياسة تيسير نقدي مستمرة نسبيا تستهدف تحفيز السوق وتعزيز النمو الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة خفض أسعار الفائدة، متوقعة تخفيضًا إضافيًا بنسبة 1% في الاجتماع المقبل أو الأخير لهذا العام، بسبب التحسن التدريجي في مؤشرات التضخم والاقتصاد الكلي. وأشارت فيتش في تقريرها الأخير إلى أن سلسلة قرارات التيسير النقدي التي نفذها البنك خلال العام الجاري أدت إلى خفض إجمالي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% خلال أربع اجتماعات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر. وتتوقع فيتش استمرار هذا النهج حتى عام 2025 حيث يُمكن أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25%، مع تثبيت السعر عند 11.25% في نهاية 2026. ويعكس هذا الاتجاه ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق استقرار نقدي، مع دعم من انحسار معدلات التضخم، استقرار سعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

• أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل تمكّن الحكومة من تمويل عجز الموازنة.
• البنك المركزي ينظم هذه المزادات بانتظام ويستهدف جذب البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.
• تحركات أسعار الفائدة مرتبطة بشكل وثيق بسياسة البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد الكلي.