زيادة الأيام.. التعليم يوضح موقفه من الأنباء المنتشرة حول تمديد فترة الدراسة هذا العام

زيادة أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل لا تعدو كونها شائعة لا أساس لها من الصحة، حيث نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار رسمي بزيادة عدد أيام الدراسة لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تستند لأي إعلان رسمي أو مستند معتمد من الوزارة، وعلقت المصادر الرسمية أن التصريحات المنسوبة لوزير التربية والتعليم تم تفسيرها بشكل خاطئ، إذ لم يُعلن الوزير عن زيادة في أيام الدراسة للعام المقبل، بل تحدث عن رغبة الوزارة في تعزيز العملية التعليمية ورفع زمن التعلم داخل المدارس بما يتماشى مع المعايير العالمية.

توضيح الوزارة بشأن زيادة أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الحديث عن زيادة أيام الدراسة إلى أكثر من 185 يومًا في العام الدراسي المقبل مجرد شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن؛ حيث إن وزير التربية والتعليم لم يعلن عن خطط واضحة بهذا الاتجاه، وإنما أعرب عن تطلعات الوزارة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق استثمار أفضل للوقت الدراسي، مضيفًا أن هذه التوجهات ما تزال قيد الدراسة ولم تتخذ قرارات نهائية بشأنها بعد، مع التشديد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجراف خلف الإشاعات التي تثير اللبس بين أولياء الأمور والمعلمين.

التطورات الفعلية لإطار أيام الدراسة وآثارها على العجز التعليمي

في سياق ذي صلة، كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن زيادة أيام الدراسة إلى 173 يومًا في العام الدراسي الحالي كان له أثر ملموس في تقليل عجز المعلمين بنسبة وصلت إلى 33%، مقارنة بالعام السابق الذي اقتصر فيه العام الدراسي على 116 يومًا فقط، ما يشير إلى أن الفترة الدراسية الحالية لا تزال أقل من المتوسطات العالمية التي تقرب إلى 185 يومًا، ولا تُعد هذه الزيادة مجرد إضافة لأيام فقط، وإنما رافقها تخفيف الحصص الأسبوعية وتحسين توزيع جهود الكادر التعليمي داخل المدارس، مما ساهم بفاعلية في معالجة جزء من أزمة نقص المعلمين.

النهج المستقبلي لزيادة أيام الدراسة وتحسين جودة التعليم

تحرص وزارة التربية والتعليم على دراسات مستفيضة قبل اتخاذ أي قرار بشأن زيادة عدد أيام الدراسة في الأعوام المقبلة، حيث أوضحت أن أي تعديل في الخريطة الزمنية للدراسة سيكون مبنيًا على تحليل شامل يراعي مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء، وسيتم الإعلان عن أي قرارات بشأن ذلك عبر المنصات الرسمية للوزارة فور اعتمادها، مما يلزم جميع الأطراف بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب انتشار المعلومات غير الدقيقة، ويأتي هذا النهج ضمن إطار خطة متكاملة لتحسين جودة التعليم وزيادة فعالية العملية التعليمية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

• وزارة التربية والتعليم تؤكد عدم صدور أي قرار رسمي بشأن زيادة أيام الدراسة إلى أكثر من 185 يومًا
• زيادة أيام الدراسة الحالية إلى 173 يومًا ساهمت في تقليل عجز المعلمين بنسبة 33%
• التوجهات الجديدة قيد الدرس ولم يُحسم تطبيقها في العام الدراسي المقبل
• تحسين توزيع الحصص والجهود داخل المدارس له دور فعال في تحسين جودة التعليم
• الإعلانات الرسمية ستصدر فقط عبر قنوات الوزارة المعتمدة لتجنب الشائعات