عقوبة استخدام بطاقة قديمة تصل للسجن والغرامة المالية

ما عقوبة استخدام بطاقة قديمة؟.. السجن والغرامة سؤال يثار كثيرًا، إذ يُحظر قانون الأحوال المدنية التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وتُحدَّد اللوائح التنفيذية ضرورة تحديث بيانات البطاقة كل سبع سنوات لضمان دقة المعلومات المسجلة، مما يجعل معرفة عقوبة استخدام بطاقة قديمة أمرًا ضروريًا لفهم القواعد القانونية والتأكد من الالتزام بها.

العقوبات المالية المتعلقة باستخدام بطاقة قديمة

عقوبة استخدام بطاقة قديمة في مصر تشمل غرامة مالية قدرها 100 جنيه لكل من يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية أو البنكية أو الحكومية، مع منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة لتجديدها، فإذا تجاوز المواطن هذه المهلة، تُضاف غرامة مقدارها 50 جنيهًا عن كل تأخير يتبع ذلك. وينص قانون الأحوال المدنية كذلك على وجوب تحديث الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال ثلاثة أشهر من وقوع أي تغيير، مع فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا عن كل تأخير في ذلك. كما أكدت وزارة الداخلية على أن التأخير في تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد أو تالف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف يعرض صاحبه لغرامة إضافية بقيمة 50 جنيهًا.

عقوبة عدم حمل بطاقة شخصية عند طلب السلطات

ينص قانون الأحوال المدنية، وفقًا للمادة 50 الفقرة الثانية والقانون رقم 143 لسنة 1994، على إلزام كل مواطن بحمل بطاقة تحقيق الشخصية وإبرازها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب، إذ تُعد مخالفة عدم تقديم البطاقة عند الطلب جنحة يعاقب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه بموجب المادة 68 من نفس القانون. ونقابة المحامين المصرية أوضحت أن هذه المخالفة لا تستدعي الحبس، ولا يحق لمندوب السلطة القبض على المواطن أو تفتيشه بناءً فقط على عدم تقديم بطاقة الرقم القومي، إلا في الحالات التي يكون فيها المواطن متلبسًا بجريمة أخرى.

• حمل البطاقة الشخصية واجب قانوني لجميع المواطنين
• رفض إبراز البطاقة يُعرض المخالف لغرامة ما بين 100 إلى 200 جنيه
• لا يسمح بالقبض أو التفتيش لمجرد عدم حمل البطاقة إلا في حالات خاصة

عقوبات تزوير واستخراج البطاقة الشخصية

تُعتبر جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي من الجرائم الجنائية الخطيرة التي تهدد سلامة الوثائق الرسمية وثقة الدولة بهوية مواطنيها، ويعاقب القانون على تزوير البطاقة أو استخدامها بصورة غير قانونية بالحبس المشدد، وتزداد العقوبة لتصل إلى السجن إذا اقترنت الجريمة بجرائم احتيالية مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية. كما يُعد شريكًا في الجريمة كل من يساهم في تزوير البطاقة عن طريق الطباعة أو البيع أو التسهيل أو الاستعمال.

فيما يتعلق بعدم استخراج بطاقة شخصية، ينص القانون رقم 143 لسنة 1994 على إلزام كل مواطن بلغ سن 15 عامًا وستة أشهر بالتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال فترة زمنية محددة، وفي حال التأخر يُفرض عليه غرامة مالية قدرها 100 جنيه بهدف تحفيز الشباب على الاستخراج في السن القانونية وضمان تمتعهم بالخدمات الحكومية. كما يلزم القانون المواطنين في حالة فقد البطاقة أو تلفها بالتوجه إلى السجل المدني خلال خمسة عشر يومًا لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف، ويُفرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين عن هذا الموعد.