سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث تميزت أسعار الشراء والبيع بثبات نسبي يعكس حالة السوق الراهنة. يتزامن هذا الاستقرار مع توقعات الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الذي أوضح أن المرحلة المقبلة قد تشهد تثبيتًا لأسعار الفائدة أو خفضًا محدودًا يصل إلى 50 نقطة أساس، نظرًا للحذر اللازم نتيجة ارتفاع معدل التضخم السنوي.
سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وتأثيرات التضخم على قرارات الفائدة
يشير سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 إلى ثبات نسبي في مختلف البنوك، وسط بيئة اقتصادية تواجه تحديات التضخم المتصاعدة، حيث أبلغ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.8%، وزيادة نسبة التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة مع 11.7% في سبتمبر الماضي. هذا الارتفاع يفرض على صناع القرار النقدي والحكومي تبني سياسة أكثر حذرًا، إذ يقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، بالرغم من وجود سيناريو بديل يشمل خفضًا أوسع بين 75 و100 نقطة أساس، والذي يبقى في الوقت الحالي مستبعدًا بسبب تسارع معدلات التضخم، خاصةً مع الضغوط المستمرة على أسعار الغذاء والخدمات.
تقديم أسعار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في أبرز البنوك المصرية اليوم
يُلاحظ أن سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 متسق في غالبية البنوك المصرية الكبرى، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 12.82 | 12.86 |
| البنك الأهلي المصري | 12.82 | 12.86 |
| بنك مصر | 12.82 | 12.86 |
| بنك قناة السويس | 12.82 | 12.87 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.82 | 12.86 |
| البنك العبي الأفريقي الدولي | 12.77 | 12.86 |
عوامل استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وتوقعات المستقبل القريب
يرتكز استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على عوامل متعددة، منها السياسات النقدية للبنوك المركزية وأداء الاقتصاد المحلي والإقليمي، إضافة إلى قراءة مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار المالي. في هذا الإطار، يبرز الحذر لدى صناع السياسات المالية والنقدية ضد الخفض الحاد لأسعار الفائدة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر استبعاد السيناريو المتعلق بتخفيض الفائدة بين 75 و100 نقطة أساس. يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في الأسعار وفقًا لما يلي:
- ارتفاع التضخم الشهري والسنوي وتأثيره على القوة الشرائية.
- موقف البنوك المركزية تجاه استقرار الأسعار والسيولة.
- ضغط أسعار الغذاء والخدمات الذي يعد عاملًا غير مؤقت.
- الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات أمام الدرهم الإماراتي.
