الأمن ينجح في القبض على مطلقي الأعيرة النارية ابتهاجاً بفوز مرشح في انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إطلاق أعيرة نارية داخل دائرة مركز شرطة أبوتشت، حيث أكدت وزارة الداخلية تحديد وضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل القبض على مطلقي الأعيرة النارية ابتهاجاً بفوز عضو في انتخابات مجلس النواب في قنا
شهدت محافظة قنا حادثة مثيرة للجدل حين أقدم عدد من أنصار مرشح في انتخابات مجلس النواب بدائرة أبو تشت على إطلاق أعيرة نارية احتفالاً بفوز مرشحهم، ما أثار حالة من القلق بين سكان المحافظة واعتُبر سلوكاً يشكل تهديداً للأمن والسلم العام؛ وقد تم توثيق الواقعة بالفيديو والصوت ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما استدعى تحرك وزارة الداخلية بسرعة. بعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين وضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم بنادق آلية غير مرخصة، وأقروا بتورطهم في الواقعة، وعلى الفور جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات مرفوضة ومخالفة للقانون.
احتفالات انتخابية غير مسؤولة وموقف مجلس النواب من إطلاق الأعيرة النارية
مع انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شهدت بعض المحافظات ممارسات احتفالية غير مسؤولة، ومن بين هذه التصرفات إطلاق أعيرة نارية في الهواء، كما حدث في محافظة قنا، ما يُعد مخالفة واضحة ينعكس أثرها السلبي على صورة العملية الانتخابية وعلى أمن المواطنين؛ ولا سيما أن الممثلين المنتخَبين تحت قبة البرلمان يجب أن يكونوا نموذجاً للالتزام بالقانون والنظام خلال جميع مراحل الانتخابات. ويؤكد ذلك أهمية التزام المرشحين ومناصريهم بقواعد اللعب الديمقراطي التي تحترم القوانين وتحافظ على سلامة الجميع.
تحركات وزارة الداخلية لمواجهة مخالفات الانتخابات وحماية القيم المجتمعية
إلى جانب ضبط مطلقي الأعيرة النارية في قنا، أعلنت وزارة الداخلية عن انتشار حملات أمنية موجهة تجاه جرائم الإنترنت، خاصة ضد صانعي محتوى ينشرون ما يمس القيم والأخلاق الأساسية للمجتمع؛ حيث تم القبض على مدير حساب بمواقع التواصل الاجتماعي مقيم في منطقة الشرابية بالقاهرة، والباعث على مقاطع فيديو تحرض على البلطجة وتخالف القيم المجتمعية، وبحوزته أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، واعترف بتصوير ونشر الفيديوهات بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي لجميع أشكال المخالفات التي تهدد النظام العام والقيم المجتمعية، سواء على الأرض أو عبر الإنترنت.
- تحقيق الأمن الكامل داخل مراكز الشرطة وضبط المخالفين فوراً
- مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتويات المخالفة
- توعية الجمهور بخطورة التصرفات غير القانونية خلال الاحتفالات الانتخابية
- تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني لضمان نزاهة وسلامة الانتخابات
