قانون الإيجار القديم الجديد يشهد أول طعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، في خطوة قانونية هامة قد تغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جذري؛ جاء ذلك إثر نزاع بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار، حيث سمحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لهم بتقديم دعوى للطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وقد تم قيد الدعوى بسجلات المحكمة الدستورية العليا بالفعل.
تفاصيل أول طعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد وأهم مواده
يرتكز الطعن في قانون الإيجار القديم الجديد على المادتين الثانية والسابعة، حيث تنص المادة الثانية على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للعقارات السكنية، وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، قبل السماح بإنهاء التعاقد مع المستأجر، أما المادة السابعة فتخول قاضي الأمور الوقتية إصدار قرارات بطرد المستأجر في حال ترك العين مغلقة لمدة سنة كاملة أو وجود وحدة بديلة صالحة بحوزته. ويشير مقدمو الدعوى إلى أن هذه المواد تمس مبدأ “سلطان الإرادة” الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أنها تتعارض بشكل واضح مع المادة 78 من الدستور المصري التي تضمن حق السكن لكل مواطن.
إجراءات المحكمة الدستورية في فحص الطعن على قانون الإيجار القديم الجديد
تُحال الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا التي تتولى تحضير ملف الطعن والاستماع إلى ملاحظات أطراف النزاع، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بالرأي القانوني يتم رفعه إلى هيئة المحكمة للبت فيه. ويُعد هذا الطعن الأول من نوعه الذي يتناول دستورية نصوص قانون الإيجار القديم الجديد بشكل مباشر، بخلاف الطعون السابقة التي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ فقط، مما يمنح هذه الدعوى أهمية خاصة وقد تُشكل حكمها سابقة قضائية هامة تؤثر على مستقبل العلاقة بين المستأجرين والمالكين.
التداعيات الاجتماعية والقانونية لأول طعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد
يمثل الطعن القضائي نقلة نوعية في مسار الخلاف حول قانون الإيجار القديم الجديد، إذ يسمح للمواطنين بمواجهة بعض بنود القانون التي يرونها مجحفة وتمس حقوقهم، كما يعكس الانقسام المجتمعي بين من يدعم القانون باعتباره تصحيحًا للحقوق القديمة لصالح المالكين، ومن يعتبره تهديدًا للاستقرار السكني لدى المستأجرين. صدر هذا القانون في أغسطس 2025، ويُنظم بشكل رئيسي العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات المؤجرة قبل عام 1996، ويمنح مددًا انتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، ويهدف لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا مع إمكانية إدخال تعديلات حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواده.
- صدر القانون في أغسطس 2025
- ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات المؤجرة قبل 1996
- يمنح فترات انتقالية قبل الإخلاء
- يهدف لإنهاء العقود القديمة تدريجياً
- يخضع لتعديلات محتملة بناءً على الأحكام القضائية
يمثل هذا الطعن محطة مهمة في تطور ملف الإيجار القديم؛ إذ قد يؤدي صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القانون إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جوهري، مع بقاء الآثار المستقبلية قيد المراقبة والتفاعل بين الأطراف المختلفة؛ في ظل انتظار ملايين المصريين لما ستسفر عنه الحلول القضائية في هذا الملف الحيوي.
