عقوبة سرقة الكهرباء وأساليب الكشف والعقوبات القانونية المطبقة

عقوبة سرقة الكهرباء تعد من الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون رقم 87 لسنة 2015، حيث تستهدف حماية المنشآت الكهربائية وتضع عقوبات صارمة لردع المخالفين، منها الحبس لفترات تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، خاصة في الحالات التي يتسبب فيها الضرر بمعدات الشبكة الكهربائية أو المنشآت، مع تشديد العقوبة إذا نتجت أضرار للأرواح أو الممتلكات.

عقوبة سرقة الكهرباء وتطبيقاتها القانونية

عقوبة سرقة الكهرباء تتفاوت بحسب نوع الفعل؛ ففي حالة الإهمال، ينص القانون على عقوبة حبس لا تتعدى 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 1,000 جنيه حتى 10,000 جنيه، مع إلزام المحكمة بمعادلة الأضرار من حيث رد قيمة ما تم إتلافه أو هدمه، وتوفير تعويضات مناسبة للمتضررين. أما في الحالات المتعمدة التي تؤثر على المعدات أو المنشآت، فتصل العقوبات إلى الحبس مدة تصل لـ 3 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وذلك تأكيدًا على أهمية الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية.

التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي وشروط محضر الضبط

يسمح القانون بالتصالح في بعض قضايا سرقة التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية بشرط سداد الغرامة المستحقة قبل إحالة القضية للمحكمة، وهو ما يوفر طريقة قانونية لتسوية المخالفات مع بقاء حق الشركة في تحصيل قيمة التيار الكهربائي المسروق. أما عن شروط محضر سرقة الكهرباء، فتنص نقابة المحامين على ضرورة توافر عدة بنود لضمان صحة المحضر، ومنها:

• تنفيذ الضبط بناءً على أمر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من مأموري الضبطية القضائية
• حضور المنتفع أو أحد أقاربه عند ضبط المخالفة
• تسجيل أسماء وتوقيعات جميع ضباط الضبط والمندوبين المشاركين في تحرير المحضر
• إرفاق تقرير الضبط مع قرار وزير العدل وصور بطاقات مأموري الضبط
• توثيق واقعة الضبط بصورة فوتوغرافية مع تسجيل التاريخ والوقت بدقة
• وصف تفصيلي لعملية السرقة وتحديد الأحمال المضبوطة بالأمبير
• حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة وصلاحيتها وقت الضبط

سقوط قضايا الكهرباء وآلية حساب الغرامات والاستعلام عنها

تسقط قضايا سرقة الكهرباء إذا تم التصالح ودفع الغرامات قبل رفع القضية إلى المحكمة، مع إتاحة فرصة التظلم إذا شعر المواطن بوجود مبالغة في قيمة الغرامة، حيث تقوم الجهات المختصة بإعادة المعاينة أو تخفيض قيمة الغرامة عند ثبوت عدم تورط المتهم فعليًا. أما عن كيفية حساب غرامات الكهرباء، فتُحدد بناءً على عدة عوامل، منها قيمة التيار الكهربائي المسروق، حجم الضرر الواقع على المعدات أو الشبكة، وتكرار المخالفة حيث تزداد العقوبة في حال العودة. ويحق للمحكمة إلزام المتهم برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة، وفقًا للمادة 70 من القانون رقم 87 لسنة 2015. للاستعلام عن الغرامات، يمكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب شركات التوزيع المحلية، أو استخدام التطبيقات الرسمية للعدادات مسبوقة الدفع التي توثق بيانات الاستهلاك والفقد، بالإضافة إلى إمكانية التظلم لدى جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يصدر قرارات فض النزاعات وإعادة المعاينة إذا دعت الحاجة.