ميسرات التمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة تعكس التزام مصر الحاسم بتحقيق تحول اقتصادي بيئي مستدام، إذ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، خلال مؤتمر الأطراف COP30، أن توفير التمويلات الميسرة والمنح لهذه المشروعات يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الشاملة؛ لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يدعم النمو والتوازن البيئي على حد سواء.
أدوات التمويلات الميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة
تتجه مصر بشكل قوي نحو استخدام أدوات التمويلات الميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يوفر حلولاً مبتكرة مثل مبادلة الديون التي تخفف الأعباء المالية على الدول النامية، لتمكينها من تخصيص مواردها للاستثمار في العمل المناخي الحيوي. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك ضرورة لتعزيز دور المنصات الوطنية التي تنسق بين مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، لتوسيع آفاق التمويل الميسر، وتحقيق الشراكات المُثمرة التي تضمن استمرار تدفق التمويلات نحو المجالات المستدامة، وسط التحديات المتزايدة في خدمة الدين والضغوط الجيوسياسية.
دور منصة “نُوفّي” والتمويلات الميسرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة النظيفة
أشارت رانيا المشاط إلى أن منصة “نُوفّي” أصبحت نموذجًا إقليميًا رائدًا في تنسيق جهود التنمية المناخية، إذ نجحت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار بمشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ضمن مساعيها لتوقيع اتفاقيات شراء طاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات من 10 جيجاوات مستهدفة قبل حلول 2028. ويتضح من هذا النجاح أن التمويلات الميسرة تشكل دعامة رئيسية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) والتنمية المستدامة، كما تتابع الوزارة جهود الدعم الفني لإيقاف 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية ضمن البرنامج، ما يعزز التحول العادل نحو الطاقة النظيفة.
تضمين الاستدامة البيئية في التخطيط باستخدام التمويلات الميسرة لدعم النمو الأخضر
ترتكز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال العام المالي 2025-2026 على توظيف التمويلات الميسرة لضمان دمج الاستدامة البيئية ضمن منهجية البرامج والأداء؛ إذ تستهدف الدولة استثمارات خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، أي ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقسمة بين 64% لمشروعات التخفيف و36% للتكيف مع التغيرات المناخية. وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتكون منصة داعمة للابتكار، تشجع مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاريع قابلة للتمويل والتوسع محليًا، مع استمرار التنسيق عبر الشراكات الدولية لتعزيز استخدام التمويلات الميسرة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للنمو المستدام.
- حشد التمويلات الميسرة بهدف دعم مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات
- توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص
- إعادة هيكلة النظام المالي العالمي للتعامل مع تحديات العمل المناخي
- تنسيق جهود التمويل عبر منصة “نُوفّي” كواجهة وطنية موحدة
| البند | القيمة |
|---|---|
| التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة | 4.5 مليار دولار |
| القدرة المستهدفة لمشروعات الطاقة المتجددة حتى 2028 | 10 جيجاوات |
| المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات لها حتى الآن | 8.8 جيجاوات |
| الاستثمارات المحلية المستهدفة في الاستدامة البيئية (2025-2026) | 637 مليار جنيه |
