استقرار الدولار.. تحديثات البنوك الرسمية قبل اجتماع المركزي المقرر الخميس المقبل

الدولار في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر يشهد استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، مع تباين طفيف في بعض البنوك الخاصة، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل. هذا التوازن يعكس حالة السوق الحالية وسط توقعات لقرارات مهمة ستؤثر على سعر الفائدة وأسعار الصرف.

سعر الدولار في مصر اليوم أمام الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 47.16 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعار الدولار في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة عند نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع؛ وهو نفس السعر المسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي. هذا الاستقرار في سعر الدولار في مصر اليوم يعكس الحالة الهادئة التي تسود سوق الصرف قبيل اجتماع البنك المركزي المرتقب، حيث تعكس المؤشرات انضباطًا نسبيًا في أسعار العملة مقارنة بشهور سابقة.

أعلى سعر الدولار في بنوك مصر اليوم وتعليق على التباين بين البنوك

في مقابل ذلك، سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى قليلًا للدولار، حيث جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ما يشير إلى اختلاف طفيف في سعر الدولار في مصر اليوم بين البنوك الحكومية والخاصة. هذا التباين الطفيف يعكس اختلاف السياسات والأسعار التي تعتمدها المؤسسات المالية المختلفة، لكنه لا يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق، مع توقع أن يستمر هذا الوضع حتى بعد اجتماع البنك المركزي.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.16 47.29
البنك الأهلي 47.15 47.25
بنك مصر 47.15 47.25
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.21 47.31
بنك قناة السويس 47.18 47.28

توقعات اجتماع البنك المركزي ومؤثرات سعر الدولار في مصر اليوم

يأتي استقرار سعر الدولار في مصر اليوم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر الخميس المقبل، والذي سيركز على قرار سعر الفائدة للإيداع والإقراض للمرة السابعة خلال عام 2025؛ حيث تم منذ أبريل الماضي تخفيض سعر الفائدة بشكل تراكمي بمعدل 6.25% خلال أربع جلسات تهيئ الساحة أمام هذا الاجتماع، كان آخرها في أكتوبر الماضي بخفض 1% ليصبح سعر الإيداع 21% والإقراض 22%، بعد تباطؤ معدل التضخم خلال الفترة السابقة.

يواجه البنك المركزي تحديًا كبيرًا مع ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، مسجلاً أول زيادة في أربعة أشهر، ما يتطلب موازنة دقيقة بين خفض الفائدة واستقرار الأسعار. ينصح الخبراء الاقتصاديون بأن احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 1 أو 2% ما تزال قائمة، خاصة مع التوقعات بهبوط معدل التضخم خلال العام المقبل رغم تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا على السوق.

  • مراقبة مستمرة للسوق من قبل البنك المركزي
  • تقييم تأثير تغيرات أسعار الوقود على التضخم
  • توجيه السياسات النقدية لضمان استقرار الجنيه

يبقى سوق الصرف في مصر متوازنًا مع ثبات أسعار الدولار في البنوك الكبرى، واستمرار البنك المركزي في متابعة تأثير التضخم وأسعار الوقود، ما يحقق استقرارًا نسبيًا للدولار في مصر اليوم ويحفظ قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.