قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 وتفاصيل تسوية المعاش في المادة 24
يشكل قانون التأمينات الجديدة رقم 148 لسنة 2019 خطوة مهمة لتوحيد نظام التأمين الاجتماعي في مصر وضمان الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، حيث جاءت المادة 24 لتحدد بدقة ضوابط تسوية المعاش عن فترات الاشتراك التي تمت قبل وبعد العمل بهذا القانون. وتُعد المادة 24 مفتاحًا لفهم كيفية احتساب المعاشات بطريقة عادلة توحد بين الفترات المختلفة، مع وضع سقف وحد أدنى لضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.
آلية حساب تسوية المعاش بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 في المادة 24
تنتظم تسوية المعاش في ظل قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 وفق معادلة واضحة نص عليها البند الأول من المادة 24، وتعتمد على “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” المحدد في الجدول رقم 5 بالقانون لتحديد نسبة التسوية السنوية. حيث يُحسب المعاش بضرب جزء واحد من هذا المعامل في أجر أو دخل التسوية عن كل سنة اشتراك بعد بداية تنفيذ القانون؛ فمثلًا، إذا كان قيمة المعامل 450 وسنوات الاشتراك 20، فتصبح نسبة التسوية السنوية 1/450، وبحساب المعاش تتم كالتالي: (20 × 1/450) × الأجر أو دخل التسوية. ويُفرض حد أقصى يعادل 80% من أجر أو دخل التسوية لتفادي تراكم مبالغ عالية تهدد الاستدامة المالية، مما يعكس توجهًا لتبسيط وحوكمة حساب المعاشات وجعلها أكثر شفافية.
تسوية المعاش عن فترات الاشتراك السابقة لتاريخ العمل بقانون 148 لسنة 2019 والربط الموحد وفق المادة 24
تعالج المادة 24 الاشتراكات التأمينية التي تمت قبل تطبيق القانون الجديد بمرونة واضحة، إذ تتيح تسوية المعاش عن هذه الفترات اعتمادًا على نفس المعامل المناظر للسن المكّون مسبقًا، مع ربط الحساب بـ أجر التسوية المحدد في المادة 156 لضمان توحيد الأساس التقديري للأجر السابق. كما تنص المادة على أن إجمالي المعاشات المستحقة، سواء عن الفترة السابقة أو اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون، لا يجوز أن يتجاوز 80% من أكبر أجر تسوية مطبق على الفترتين، مما يضمن عدالة انتقالية ويؤسس لربط مالي متوازن بين الفترات المختلفة.
| الفترة | طريقة التسوية | أساس الربط |
|---|---|---|
| الفترة بعد 2019 | المعامل المناظر × سنوات الاشتراك × أجر التسوية | جدول رقم 5 لقانون 148 |
| الفترة قبل 2019 | المعامل المناظر × سنوات الاشتراك × أجر التسوية (المادة 156) | ضوابط أجر التسوية الموحد |
ضمانات الحد الأدنى والحد الأقصى لتسوية المعاش في قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 المادة 24
تضمنت المادة 24 من قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 آليات حماية مالية متوازنة لضمان حقوق المستفيدين من المعاشات، بدءًا بتوفير حد أدنى داعم يعادل 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر في حالات معينة مثل الإصابة بعجز جزئي أو الوفاة، وذلك لضمان تغطية أمان اجتماعي كافية خاصة لمن فترات اشتراكهم غير كافية لحسابات المعاش. في مقابله، وُضِع الحد الأقصى ألا يتجاوز إجمالي المعاش في جميع الأحوال 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك بتاريخ الاستحقاق، وذلك للحفاظ على استدامة الصندوق وضبط الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حد أدنى مطلق لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، لتوفير قاعدة حماية نهائية لكل المستحقين بغض النظر عن مدة الاشتراك أو حجم الأجر.
- تسوية المعاش بناءً على المعامل المناظر والجدول الرسمي
- توحيد الربط بين فترات الاشتراك السابقة واللاحقة تحت سقف 80%
- ضبط حد أدنى للمعاش بنسبة 65% لضمان الحماية الاجتماعية
- فرض سقف أقصى للمعاشات بنسبة 80% من أجر الاشتراك الأعلى
- توفير حد أدنى مطلق للمعاش يحفظ كرامة المستحقين
تمثل المادة 24 من قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 حجر الأساس لتحديث نظام تسوية المعاشات عبر آليات واضحة ومتوازنة تجمع بين العدالة بين المؤمن عليهم وضمانات استدامة مالية لنظام التأمين الاجتماعي، مما يعكس توجهًا حديثًا نحو تحسين منظومة المعاشات بما يتماشى مع تحديات العصر ويضمن حقوق جميع المستحقين دون الإضرار بأداء صناديق المعاشات.
