المادة 24 وشروط تسوية المعاش: كيف يتم حساب راتبك التقاعدي بعد قانون 2019 تعتبر المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حجر الزاوية في تنظيم كيفية حساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليهم، حيث وضعت ضوابط واضحة لتسوية المعاش لفترات الاشتراك قبل وبعد العمل بالقانون الجديد مع ضمان استدامة صناديق المعاشات. ولفهم تلك الشروط بدقة وأثرها على الراتب التقاعدي، نستعرض تفاصيل المادة 24 ضمن هذا المقال الشامل.
أساس حساب الراتب التقاعدي بعد قانون 2019 وفق المادة 24
تنص المادة 24 على آلية جديدة لاحتساب الراتب التقاعدي تصبح سارية لجميع فترات الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 2019، وتعتمد بشكل رئيسي على “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” الوارد في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون. يقوم الحساب بضرب الجزء المخصص لكل سنة اشتراك من هذا المعامل في أجر أو دخل التسوية الخاص بالمؤمن عليه. مثلاً، إذا كان المعامل المناظر لسن التقاعد يساوي 450 وسنوات الاشتراك 20 سنة، يحسب المعاش على أساس:
| عدد سنوات الاشتراك | المعامل المناظر | نسبة التسوية السنوية |
|---|---|---|
| 20 سنة | 450 | 1/450 |
وبالتالي يُضرب الناتج في أجر التسوية ليخرج راتب التقاعد السنوي. كما نصت المادة على أن الحد الأقصى للراتب التقاعدي لا يتجاوز 80% من أجر أو دخل التسوية، مما يضبط سقف المعاش ويضمن استدامة النظام المالي. هذا التوحيد في الحساب يوفر شفافية ويقلل التعقيدات السابقة التي كانت تضع عبئاً على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.
كيفية تسوية المعاش عن فترات الاشتراك السابقة وشروط الربط
تراعي المادة 24 أيضاً فترات الاشتراك التي سبقت صدور القانون عام 2019، حيث يتم حساب المعاش لتلك الفترات بناءً على نفس المعاملات المناظرة لسن المؤمن عليه، لكن مع ربطها بـ أجر التسوية المحدد في المادة 156 للقانون، لضمان توحيد الأساس التقاعدي. ويتم ربط مجموع المعاش عن الفترة السابقة والفترة اللاحقة، بحيث لا يتعدى إجمالي المعاش 80% من أجر التسوية الأعلى للمرحلتين، مما يحقق توازن العدالة بين جميع الفترات التأمينية. يمكن توضيح عناصر الربط هذه في النقاط التالية:
- حساب المعاش عن الاشتراكات السابقة باستخدام المعامل المناظر وفقاً للمادة 24.
- ربط المعاش الإجمالي لجميع الفترات بحيث لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.
- التفرقة في أجر التسوية لكل فترة بما يتوافق مع الضوابط القانونية المعتمدة.
هذه الضوابط تتميز بالمرونة والعدالة الانتقالية، حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم واستمرارية الصناديق التقاعدية.
ضوابط الحد الأدنى والحد الأقصى لراتب التقاعد وفق المادة 24
تشتمل المادة 24 على ضمانات مهمة تضمن حصول أصحاب المعاشات على حد أدنى مع المحافظة على الاستدامة المالية، وتتضمن الآتي:
أ. الحد الأدنى الوقائي (65%)
في حالات محددة مثل العجز الجزئي أو الوفاة، إذا كان إجمالي الراتب التقاعدي أقل من 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، تُرفع القيمة لتصل إلى هذا الحد، ما يوفر شبكة أمان اجتماعي للمشتركين الذين لم يبلغوا فترة الاشتراك اللازمة لتحقيق هذا المستوى.
ب. عدم تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك
لتفادي التأثير المالي السلبي على صناديق المعاشات، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعتمد في تاريخ الاستحقاق، مما يحصر المعاشات في حدود مالية معقولة خاصة لأصحاب الدخل التأميني العالي.
الحد الأدنى المطلق للمعاش (65% من الحد الأدنى للأجر)
عموماً، يجب ألا يقل إجمالي الراتب التقاعدي عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في اللحظة التي يُستحق فيها المعاش، بغض النظر عن مدة الاشتراك أو أجر التسوية، وهو ما يعد ضمانًا حيويًا لتحسين جودة حياة المتقاعدين.
تُعد المادة 24 بمثابة ركيزة متينة لتسوية المعاشات بعد قانون 2019، إذ توازن بين ضمان الحقوق العادلة للمؤمن عليهم وبين استدامة الموارد المالية لصناديق المعاشات، عبر وضع حدود دنيا وحد أقصى واضحة في حساب الراتب التقاعدي بما يكفل جداول حسابية موحدة وشفافة تحافظ على النظام التأميني.
