• المراجعتان المقبلتان.. صندوق النقد يحدد ديسمبر موعدًا حاسمًا لمتابعة برنامج دعم مصر وتحليل تأثيراته.

صندوق النقد يعلن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ديسمبر المقبل، وهو الحدث الاقتصادي الذي يشغل اهتمام الشارع المالي في مصر، خاصة بعد دمج الشريحتين نتيجة التأجيل الذي حدث في يوليو السابق؛ حيث تُعد هذه المراجعات خطوة أساسية في متابعة برنامج الدعم الذي يسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر خلال المرحلة القادمة.

تصريحات صندوق النقد حول موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر

أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ستُجرى في أوائل ديسمبر 2025، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسّنًا تدريجيًا رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية. ونقلت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بالمؤسسة، أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحرك باتجاه إيجابي، مع نمو متزايد وانضباط مالي متحسّن، مع ذلك أضافت أن هناك نقاط ضعف قائمة مثل ارتفاع الدين العام، والاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية في تمويل الاحتياجات، بالإضافة إلى دور الدولة القوي في قطاعات كان من المخطط تحريرها لصالح القطاع الخاص. وأكدت كوزاك أن هاتين المراجعتين ستكونان محط تقييم حاسم للتقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح المقرر.

أسباب وتأثير دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر

كان من المتوقع صرف الشريحة الخامسة في يوليو الماضي، لكن صندوق النقد قرر تأجيل الموافقة على هذه الشريحة بسبب البطء في إنجاز بعض الإجراءات الإصلاحية، والتي تضمنت تخفيض مستويات الدين العام، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بتقليص دور الدولة في إدارة الأصول، إلى جانب تنفيذ خطوات إضافية في برنامج الإصلاح الهيكلي. بناءً على ذلك، جرى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة موحدة لتقييم شامل وكامل لكل الجوانب المطلوبة. هذه الخطوة جاءت لتعزيز تأكيد التزام مصر ببرنامج الإصلاح وتسريع عمليات صرف التمويلات المصاحبة له بما يدعم متطلبات الاقتصاد ويعزز من الوظائف الإصلاحية المتفق عليها.

تفاصيل قيمة التمويل وأهمية توقيت مراجعة صندوق النقد لبرنامج دعم مصر

بحال الموافقة على المراجعتين، سيحصل الاقتصاد المصري على 2.4 مليار دولار ضمن قرض إجمالي يقدر بـ8 مليارات دولار مقدمة عبر برنامج التسهيل الممدد، وهذه الشريحة تحمل أهمية خاصة لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. تتزامن المراجعة مع ظروف عالمية متقلبة، حيث تشهد الأسواق تقلبات وزيادة في أسعار الفائدة العالمية، مما يفرض ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة. التزام مصر ببرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي يبث رسالة إيجابية للمؤسسات العالمية، ويفتح آفاقًا للحصول على تمويل إضافي من مؤسسات دولية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار خطوات تحرير الاقتصاد وتنفيذ برنامج التخارج يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2026، مما يشكل محركًا إضافيًا للنمو الاقتصادي.

• تأسس صندوق النقد الدولي عام 1944 بهدف دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
• يقدم برامج تمويل مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة السياسات المالية.
• يراقب أداء الدول المقترضة بشكل دوري لضمان التزامها بالبرنامج المقرّر.
• مصر عضوة فاعلة منذ تأسيس الصندوق وحصلت عبره على عدة برامج تمويلية مهمة.

يشكل تحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر من قبل صندوق النقد منعطفًا مهمًا في العلاقة التعاونية بين مصر والمؤسسة المالية الدولية؛ إذ إن الموافقة على هذه المراجعة المزدوجة تُعد مؤشرًا واضحًا على تقدم خطوات الإصلاح الاقتصادي ومصدرًا لتعزيز الاحتياطي النقدي الوطني، مع رفع مستوى الثقة الدولية في قدرة مصر على تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية بنجاح.