حظر الاستيراد.. تعرف على الأسباب الحقيقية وراء قرار شعبة المستوردين بمنع دخول السكر إلى السوق

حظر استيراد السكر المكرر وأسبابه في مصر خلال ثلاثة أشهر

قرار حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر أثار اهتمام قطاع التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، حيث أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن الهدف من هذا الحظر هو دعم الإنتاج المحلي وتعزيز حماية المصانع الوطنية، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع أسعار الفائدة، مع ضمان توافر السكر في السوق دون أي نقص أو تراجع في الكميات المعروضة.

التفاصيل المتعلقة باستيراد السكر الخام وتأثيرها

أوضح متى بشاي أن حظر استيراد السكر المكرر يخص فقط السكر الموجه للاستهلاك المنزلي، في حين يبقى استيراد السكر الخام متاحًا للمصانع، وذلك لتوفير مستلزمات التكرير المحلية وضمان استمرار العمل في المصانع دون انقطاع، مما يسهم في استقرار الإنتاج وحفظ توازن السوق. هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تلبية الطلب المحلي ودعم الصناعات الوطنية دون الإضرار بسير العمليات الإنتاجية.

مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026

أشار بشاي إلى أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، وذلك بفضل قوة المخزون الاستراتيجي الحالي، الذي يكفي لتلبية احتياجات التموين لمدة 13 شهرًا حسب البيانات الرسمية. هذه المخزونات تدل على قدرة الدولة في تأمين السكر للمواطنين على المدى الطويل، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد.

تراجع أسعار السكر وانعكاسه على السوق المحلي

شهدت أسعار السكر انخفاضًا تدريجيًا في الأسابيع الماضية، إذ تراجع سعر الطن بحوالي 2 إلى 3 آلاف جنيه ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه بعد أن تجاوز السعر 30 ألف جنيه سابقًا، ما يشير إلى تحسن حركة المعروض وانخفاض الضغط على السوق. قرار الحظر يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتعزيز أنظمة الإنتاج المحلية، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل والشحن.

• حظر استيراد السكر المكرر للاستهلاك المنزلي لمدة 3 أشهر
• استمرار استيراد السكر الخام لدعم المصانع المحلية
• المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة 13 شهرًا
• انخفاض تدريجي في أسعار السكر مؤخرًا

قرار حظر استيراد السكر المكرر يعكس استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق أمن غذائي مستدام، مع الاستفادة من أهمية المخزون الاستراتيجي ودعم المستهلكين عبر ضبط الأسعار وتحسين إمداد السوق، وسط ظروف اقتصادية وتحديات دولية تؤثر على تكلفة السلع الأساسية.