بعد الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك، شهدت أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، نتيجة لتداعيات الهجوم الذي استهدف هذا الميناء الحيوي في تصدير الحبوب والنفط الروسي، ما أثار قلق التجار حول تدفق شحنات القمح وتأثير ذلك على السوق العالمي.
ارتفاع أسعار القمح عالميًا بعد الهجوم الأوكراني على ميناء نوفوروسيسك
ارتفعت أسعار القمح بنسبة 1% في بورصة شيكاجو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل يوليو، رغم تراجع بعض المكاسب في وقت لاحق، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تداعيات الهجوم بطائرة مسيرة على منشآت ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود. وأكدت السلطات المحلية أن الهجوم أضر بمستودع وقود في محطة نفطية وبعض المنشآت الساحلية، فيما لم يتضح بعد مدى تأثيره على شحنات الحبوب. وأشار توبين جوري، المحلل الاستراتيجي في شركة “كورنوكوبيا أجري أناليتكس”، إلى أن ميناء نوفوروسيسك يمثل الميناء الرئيسي لتصدير الحبوب الروسية، محذرًا من أن أي تعطل طويل في تدفق القمح سيدفع التجار للبحث عن بدائل قد تكون معقدة وغير متاحة بسهولة. في السياق نفسه، ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 6% وفول الصويا بنسبة تقارب 3% في بورصة شيكاجو، في ظل ترقب نشر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الخاص بتقديرات العرض والطلب العالمي الذي تأجل بسبب الإغلاق الحكومي.
تداعيات الهجوم على أسعار القمح وتوقعات السوق الزراعي العالمي
تؤكد أسواق القمح العالمية حاليًا أن استقرار تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود هو عامل رئيسي في ضبط الأسعار، إذ يمثل ميناء نوفوروسيسك جزءًا لا يتجزأ من شبكة التصدير الروسية. هجوم الطائرات المسيرة أحدث اضطرابًا مؤقتًا في سلسلة الإمداد، ما تسبب في موجة ارتفاع في الأسعار، خصوصًا مع توقعات صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول الأسواق الزراعية العالمية. يتوقع قطاع التجارة أن يؤدي هذا التقرير إلى تعديل التوقعات المتعلقة بإنتاج وتوزيع القمح، ما قد يؤدي إلى استمرار التغيرات السعرية في الفترة القادمة. ويعكس هذا الوضع أهمية البحث عن أسواق بديلة لتأمين احتياجات الحبوب العالمية، مما يعزز حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على المستهلكين والتجار.
| المادة | نسبة التغيير | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|
| العقود المستقبلية للقمح | +1% | يوليو – سبتمبر |
| العقود المستقبلية للذرة | +6% | يوليو – سبتمبر |
| أسعار فول الصويا | +3% | يوليو – سبتمبر |
موقف القمح في مصر وتأثير ارتفاع الأسعار بعد الهجوم الأوكراني
أعلن نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، عن خطة لتوسيع المساحات المزروعة بالقمح في الموسم الحالي لتصل إلى 3.5 مليون فدان مدعومة بالسعر المحفز الذي حددته الحكومة عند 2350 جنيهًا للأردب بدرجة نقاء 23.5 وبوزن 150 كيلو جرامًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 150 جنيهًا عن الموسم الماضي الذي سجل 2200 جنيه للأردب. وأكد أبو صدام أن هذا السعر يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاجية دون التأثير على سعر رغيف الخبز المدعم، حيث تتحمل الدولة ما يترتب من فروقات لضمان استقرار سعر الخبز للمستهلكين. وينبه إلى أن مصر تعتمد على توريدات القمح من مصادر متعددة، بينها روسيا وأوكرانيا بوصفهما الموردين الرئيسيين، مع استيراد بعض الكميات من دول مثل فرنسا ورومانيا. كما أشار إلى أن تقليص مساحات زراعة البنجر هذا الموسم سيساعد في توفير أراضٍ إضافية لزراعة القمح، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
- زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان
- رفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيهًا
- الاعتماد على موردين دوليين متنوعين لتأمين استيراد القمح
- خفض واردات القمح بنسبة تقارب 25% خلال النصف الأول من العام
وشهدت واردات مصر من القمح تراجعًا ملحوظًا بنحو الربع خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 5.2 مليون طن مقابل 6.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب تقرير “الشرق بلومبرج”، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد مع متابعة تطورات الأسواق العالمية وتأثيرات الهجوم الأوكراني على أسعار القمح.
تتحرك الأسواق العالمية والمحلية للقمح في ظل تغيرات متسارعة، حيث جعل الهجوم على ميناء نوفوروسيسك التحديات أمام شركات التصدير واستقرار الإمدادات أكثر تعقيدًا، مما دفع الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعة أشهر، وهو ما يستدعي مراقبة مستمرة لتدفقات السلع الزراعية وسياسات توفير القمح في الدول المستوردة كأحد العوامل الحاسمة في رسم ملامح الأمن الغذائي العالمي والإقليمي.
