الإعلان عن تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير 2026 يعد خطوة ضرورية لاستكمال إجراءات الحصر والتقسيم بدقة وضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل، إذ تسعى اللجان إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن الوحدات المؤجرة السكنية وغير السكنية وفق معايير محددة، مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف المعنية.
تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لضمان دقة الحصر والتقسيم
أعلنت الحكومة المصرية تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تمتد حتى فبراير 2026، بعد أن كانت مدتها الأصلية ثلاثة أشهر فقط منذ بدء تنفيذ القانون، بهدف استكمال عملية الحصر بشكل دقيق وتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متعددة. وفقًا لوزارة الإسكان، تأتي هذه الخطوة استمرارًا لمتابعة الحكومة الحثيثة لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الذي أقره رئيس الجمهورية عقب موافقة مجلس النواب، مع المحافظة على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. تهدف لجان الحصر إلى تطوير قاعدة بيانات موثوقة تشتمل على كافة الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للقانون، مما يضمن تقييمها بشكل دقيق وموضوعي وفق معايير واضحة.
آلية عمل لجان حصر الإيجار القديم وفق المعايير القانونية والموضوعية
تعمل لجان حصر الإيجار القديم على تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل الفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويتم التصنيف بناءً على عدة معطيات محددة بالقانون، أبرزها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة السكنية أو التجارية.
- جودة البناء ومواد التشطيب المستخدمة في الوحدة العقارية.
- توفر المرافق العامة والخدمات الحيوية.
- البنية التحتية لشبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة.
- متوسط القيمة الإيجارية السائدة في المناطق المجاورة.
تصدر اللجان قراراتها بشكل رسمي من قبل المحافظين المختصين، وتُنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، كما تُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان الشفافية وإعلام كافة المعنيين.
الأبعاد القانونية والإدارية لتمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة انتهاء لجان الحصر من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو الإجراء الذي تم بموجبه تمديد عمل اللجان حتى فبراير 2026. يمثل هذا التمديد خطوة حيوية لتفادي الاستعجال في تقييم الوحدات أو إصدار القرارات دون دراسة وافية، خاصة مع تعقيد ملف الإيجارات القديمة وتشابك المصالح بين الأطراف المختلفة. ويرى خبراء العقارات أن هذا التمديد يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان دقة تطبيق أحكام القانون ومراعاة كل الظروف للوصول إلى حلول إيجارية متوازنة.
تُشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص وتضم خبراء من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والضرائب العقارية، وتُعد نتائجها مرجعية أساسية في تنفيذ مراحل القانون خلال السنوات المقبلة، مما يؤسس لمنظومة إيجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا تخدم المصالح المشتركة بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
