3 مليارات دولار.. مفاوضات مصر والكويت تقترب من إعلان مشروع استثماري ضخم ومفصلي

حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر والكويت تواجه آفاقًا واعدة للاتفاق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المباحثات الحكومية المكثفة التي تتركز على تفعيل هذه الشريحة الضخمة في السوق المصرية، والتي يتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري أو بداية الربع الأول من العام التالي، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أطلعت عليه “إنتربرايز”.

مباحثات مصرية كويتية تقترب من اتفاق استثماري ضخم في قطاعات متنوعة

المباحثات المصرية الكويتية تقترب من اتفاق استثماري ضخم يدفع بحجم الاستثمارات بين البلدين إلى 3 مليارات دولار، مع اهتمام كويتي متزايد بالفرص الاستثمارية في مصر، والتي تشمل مجالات حيوية كاللوجستيات، والموانئ، والطاقة المتجددة، والصناعة إلى جانب القطاع العقاري ذاته الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تدفقًا هائلًا للاستثمارات الخليجية؛ ويأتي هذا ضمن توجه كويتي لتنويع محفظتها الاستثمارية بعيدًا عن التركيز على القطاع العقاري فقط، وهو ما يدعم فرص الشراكة والتوسع في الاقتصاد المصري.

الجانب الكويتي يعلن اهتمامه بالمشاركة في برنامج إدارة المطارات المصرية

كجزء من المباحثات، عبّر الجانب الكويتي عن رغبة واضحة في المشاركة في المرحلة الأولى من برنامج إدارة المطارات المصرية الذي من المتوقع أن ينطلق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قبل انقضاء هذا العام؛ حيث تنص الخطط على تطوير 11 مطارًا في مصر ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي لهذا البرنامج، وهو المشروع الذي أثار اهتمامًا واسعًا لما يحمله من فرص تطوير وتشغيل. وزير الطيران المدني سامح الحفني كان قد صرح باستعداد الحكومة لطرح مناقصة لاختيار شريك استراتيجي لتطوير وتشغيل مطار الغردقة في فبراير القادم، مما يفتح الباب أمام المستثمرين الكويتيين لقيادة هذا المشروع الحيوي.

آليات تمويل متقدمة لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر بقيمة 3 مليارات دولار

الاستثمارات الكويتية الجديدة والمتوقعة بقيمة 3 مليارات دولار تخطط لاعتماد مزيج متنوع من الآليات التمويلية تدعم ضخ رؤوس أموال مباشرة في قطاعات مختلفة مثل الأصول الصناعية، والمصرفية، ومراكز البيانات، إضافة إلى العديد من الصناعات ذات الأولوية؛ ويبرز جانب رئيسي في هذه الخطة وهو مبادلة الودائع الكويتية المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري، والتي ستسهم بشكل كبير في تعزيز التمويل لهذه الحزمة الاستثمارية الضخمة، التي تعد من أوسع موجات الاستثمار الكويتي في السوق المصري في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل الجهود الحكومية المكثفة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص.

• تفعيل اتفاق استثماري بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر والكويت
• تنويع الاستثمار الكويتي في السوق المصرية بين قطاعات متعددة
• المشاركة في برنامج تطوير وإدارة المطارات المصرية
• اعتماد ممزوج من الوسائل التمويلية ومنها مبادلة الودائع الكويتية
• تسريع توقيع الاتفاق المتوقع نهاية العام أو مطلع العام القادم

يمثل الاتفاق الاستثماري الجديد بين مصر والكويت نقطة تحول كبرى في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعكس الآفاق استثمارًا متكاملاً يغطي عددًا من القطاعات الحيوية التي ستدعم النمو الاقتصادي في مصر وتدفع بعجلة التنمية الوطنية؛ كما أنه يعزز ثقة المستثمرين الخليجيين في السوق المصري ويحفز المزيد من الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد الآليات المتقدمة للتمويل والصناعة والخدمات، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على أساس التنويع والتطوير المشترك.