تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات أثار حالة من الجدل وسط المستأجرين والملاك على حد سواء، خصوصًا بعد تعديل قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم وأسباب الأزمة
يُعَد تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات الذي صدر بقرار من محكمة القضاء الإداري إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري خطوة مهمة تؤجل الحسم في مصير هذا البند الحساس، ويأتي ذلك وسط تساؤلات كثيرة حول مستقبل المستأجرين القدامى الذين كانوا يرفضون انتهاء عقودهم بهذه الشروط الجديدة، ما يهدد بترحيل آلاف الأسر من مساكنهم دون وجود بدائل واضحة. القانون رقم 164 لسنة 2025 باشر تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال تعديل مهم، هدفه تحقيق توازن عادل بين الطرفين، لكن النص على مدة 7 سنوات كحد أقصى للعقود السكنية أحدث مخاوف واسعة عند المستأجرين القدامى، نظرًا لتبعاتها الاجتماعية القاسية.
تفاصيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات والقرار القضائي
في إطار تأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات، تقدم عدد من المواطنين والمحامين بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ البند الخاص بإنهاء العقود بعد 7 سنوات مؤقتًا، لحين الفصل في دستوريتها. الاعتراض القانوني ركز على أن هذه المادة تخالف مبدأ المساواة وحق السكن الآمن المكفول في الدستور المصري، مما دفع هيئة الدفاع للمطالبة بالقبول والإسراع في وقف التنفيذ حتى صدور حكم نهائي. ولكن المحكمة تأجلت الجلسة حتى 22 نوفمبر 2025، لمنح الجهات المعنية فرصة تقديم المستندات والمذكرات القانونية، وبذلك يستمر العمل بالبند حتى صدور الحكم النهائي، مع إبقاء وضع المستأجرين على ما هو عليه.
موقف الحكومة والجدل الدستوري حول بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات
في خضم الجدل المستمر بشأن بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تتخلى عن المستأجرين القدامى، مشددًا على توفير بدائل سكنية مناسبة لجميع الأسر المتضررة، مع تنفيذ القانون تدريجياً لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية. ويتضح أن تعديل القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع احترام حق المواطن في السكن الكريم. ويرى البعض أن المدة المحددة تمثل حلاً وسطًا بين الأطراف، بينما يشير آخرون إلى انتهاك حقوق الإقامة الدائمة للمستأجرين القدامى، لذلك من المتوقع أن تطلب المحكمة تقارير فنية لتقييم توافق البند مع المواد الدستورية الخاصة بحق السكن والمساواة. تأجيل النظر يغطي فترة ضرورية لدراسة الآثار الاجتماعية، والدعوى مستمرة مع استعداد أطراف النزاع لمرافعات حاسمة في الجلسة القادمة.
| معلومات قانون الإيجار القديم المعدل | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القانون | 164 لسنة 2025 |
| موعد التنفيذ | بدأ من سبتمبر 2025 |
| مدة العقود | 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون |
| الهدف | تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتنظيم العلاقة الإيجارية |
| المحكمة المختصة | محكمة القضاء الإداري |
| جلسة النظر القادمة | 22 نوفمبر 2025 |
- قرار تأجيل الدعوى يمنح فرصة للجهات المعنية لدراسة القانون والآثار المترتبة عليه
- الدعوى القضائية تشمل طلب وقف تنفيذ البند الخاص بإنهاء العقود بعد 7 سنوات مؤقتًا
- الحكومة تؤكد التزامها بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين
- الجدل الدستوري يتمحور حول مدى مخالفة البند لمبدأ المساواة وحق السكن الآمن
القضية المتعلقة بتأجيل دعوى إلغاء بند طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات تمس ملايين الأسر، حيث ينتظر الجميع نتائج الجلسة المقبلة بقلق وترقب، خصوصًا مع استمرار تطبيق القانون بشكل مؤقت، ما يضع المستأجرين في حالة من الحيرة بشأن مستقبل سكنهم. هذا التشويق القانوني والاجتماعي يستدعي متابعة دقيقة للتطورات القادمة التي ستحدد مسار حقوق المستأجرين ومدى حماية الدولة لهذه الفئة في ظل التعديلات الجديدة.
