الدبيبة يجتمع بـ”تكالة” لمناقشة تأثير الصرف الموازي والغير مشروع وتأثيره على التضخم وارتفاع سعر الصرف الذي يعيشه المواطن الليبي، حيث أكد البيان الصادر عن مجلس الدولة الاستشاري أن أزمة الصرف الموازي تحميل المواطن كلفة مزدوجة، مما أثر بشكل مباشر على تدهور الأوضاع المعيشية.
الدبيبة وتكالة يتفقان على تداعيات الصرف الموازي والغير مشروع على حياة المواطنين
اجتمع رئيس الحكومة وفايز السراج، مع عضو مجلس الدولة صلاح تكالة، لمناقشة واقع الصرف الموازي والغير مشروع الذي تسبب في تضخم واسع النطاق وارتفاع قيمته مقابل العملات الأجنبية، ما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وقد تبين من النقاش أن المواطن يدفع ضريبة مؤقتة وغير مباشرة عبر سعر الصرف المبالغ فيه، الذي يُستخدم لتغطية الدين العام، وهو في جوهره الصرف الموازي الذي تفرضه الجهات الحكومية غير الشرعية التي تسيطر على شرق البلاد؛ ما يضاعف أعباء المعيشة على كاهل السكان.
مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيرها مع استمرار الصرف الموازي
تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني، مسلطين الضوء على الجهود المبذولة للخروج من الأزمة السياسية والانتقال إلى مرحلة مستقرة تخدم الشعب. ورغم تلك الجهود، فإن استمرار الصرف الموازي وتداخله في الأسواق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق، حيث أكد اللقاء أن المواطن يتحمل تكلفة الصرف الموازي مرتين؛ أولها عبر فرض ضريبة غير معلنة على سعر الصرف، والثانية عبر الارتفاع المباشر في أسعار السلع الأساسية بسبب تقلبات العملة في السوق غير الرسمي.
- فرض ضريبة ضمنية عبر سعر الصرف لصالح الدين العام، وهو واقع مرتبط بالصرف الموازي
- ارتفاع قيمة سعر الصرف الذي يعزز التضخم ويدفع بالسلع للارتفاع المستمر
الرفض القاطع لتفعيل قانون المحكمة الدستورية وأهمية المسار التوافقي في ليبيا
أكد الدبيبة وتكالة رفضهما المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي دون توافق وطني، والذي أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؛ إذ يعتبران هذا الإجراء مخالفًا للنهج التوافقي الذي يضمن التعبير عن إرادة جميع الليبيين. وشدد الطرفان على ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي بما يُعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويضع حدًا لتأثير الصرف الموازي والغير مشروع الذي أنهك موارد البلاد وأرهق المواطن.
| العنصر | التأثير |
|---|---|
| الصرف الموازي | زيادة الدين العام وفرض ضريبة على سعر الصرف |
| ارتفاع سعر الصرف | تضخم الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة |
| قانون المحكمة الدستورية | رفض تفعيله بسبب عدم التوافق الوطني |
يظل المواطن الليبي أكبر المتضررين من تأثير الصرف الموازي والغير مشروع، إذ تؤدي هذه الظاهرة إلى تحميله أعباء مالية تفوق طاقته عبر حملات تضخم متتالية وارتفاع في الأسعار يصعب السيطرة عليه، ما يستوجب التوصل إلى حلول دستورية واقتصادية توافقية تضمن له حياة كريمة واستقرارًا ماليًا بعيدًا عن عبء الاقتصاد غير الرسمي وسوء الترتيب السياسي.
