زيادة مرتقبة.. شركات المحمول ترفع سقف أسعار الاتصالات والجهاز يراجع التأثيرات الاقتصادية.

الاتجاه نحو زيادة أسعار الاتصالات في مصر أصبح محور نقاش واسع بعد تقدم شركات المحمول بطلبات رسمية لدراسة تعديل الأسعار لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء والديزل.

شركات المحمول وتقديم طلبات زيادة أسعار الاتصالات الرسمية

وفقًا لموقع الحق والضلال، فقد لجأت شركات المحمول العاملة في السوق المصري إلى تقديم طلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبة بدراسة إمكانية رفع أسعار خدمات الاتصالات. ويعلل تلك الشركات طلبها بالزيادة الملحوظة في تكاليف تشغيل الشبكات، تحديدًا بعد تزايد أسعار الديزل والكهرباء، التي تمثل جزءًا رئيسيًا من نفقات التشغيل في هذا القطاع الحيوي. وأكدت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية في أورنج مصر، أن الشركات لم تحدد نسب زيادة معينة في طلباتها، بل قامت بدراسة تحليلية شاملة تراعي كافة عناصر التكلفة وتأثيرها المباشر على السعر النهائي الذي يتحمله المستخدم.

دراسات مفصلة ومراجعات شاملة قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الاتصالات

تُجري شركات الاتصالات مراجعات دقيقة شاملة لكل ما يتعلق بتكاليف التشغيل، والاستثمار، والصيانة، لتقديم صورة واضحة ومتكاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الحاجة الحقيقية لأي تعديل في الأسعار، حسب ما أكدت غريب. الطلبات المقدمة قيد الدراسة الآن لدى الجهاز، مع توقع صدور قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى تمسّك الشركات بالإجراءات التنظيمية وضرورة التنسيق التام مع الجهاز لضمان عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حفاظًا على استقرار القطاع ورضا العملاء.

تصريحات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن زيادة أسعار الاتصالات

أوضح المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر لم تشهد أي تعديل حتى الآن، مؤكداً عدم تلقي الجهاز أي طلبات رسمية فعليّة بخصوص زيادة الأسعار. وأضاف أن أي قرار مستقبلي يتم اتخاذه سيكون مبنيًا على دراسة دقيقة تراعي حماية حقوق المستخدمين ودعم استثمارات الشركات، بهدف ضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة. كما أشار شمروخ إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير نظم تقديم الخدمات عبر فروع شركات المحمول، باستخدام تقنيات رقمية متقدمة لتسهيل الإجراءات وتعزيز دقة المعاملات والتحقق من هوية المستخدمين، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على تكلفة تشغيل قطاع الاتصالات

شهدت مصر خلال عام 2025 زيادتين في أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل محطات نقل الإشارة ومحطات الطاقة الاحتياطية التي تعتمد على الديزل، وهو من العوامل الرئيسية التي أثرت على مصروفات شركات المحمول. أكدت رانيا غريب أن مصروفات الكهرباء والديزل تمثل أكبر التحديات المالية التي تواجه الشركات، مما أجبرها على إعادة تقييم هيكل التكلفة وطلب إعادة النظر في تسعير خدمات الاتصالات لضمان استدامة التشغيل وتحقيق التوازن المالي المناسب.

ملخص سير دراسة زيادة أسعار الاتصالات وأبعادها المستقبلية

تشير التطورات الأخيرة إلى أن قطاع الاتصالات يمر بمرحلة تقييم شاملة لضبط أسعار الخدمات بما يواكب زيادة التكاليف التشغيلية، مع مراعاة استدامة تقديم الخدمات. وفي الوقت ذاته، تحرص الجهات المختصة على الموازنة بين حماية المستخدمين من أي زيادات غير مبررة، وتهيئة الظروف التي تسمح للشركات بالمواصلة في الاستثمار وتطوير البنية التحتية التي تلبي تطلعات السوق.

• شركات المحمول تقدمت بطلبات رسمية لمراجعة أسعار الاتصالات.
• ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة الكهرباء والديزل، كان الدافع الأساسي للطلب.
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر قرارًا بزيادة الأسعار حتى الآن.
• القرار النهائي بالزيادة متوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري.
• الوقود والكهرباء هما الأكثر تأثيرًا في تكلفة تشغيل شبكات الاتصالات.

تظل قضية زيادة أسعار الاتصالات في مصر قيد البحث والتقييم الحالي من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد أن قدمت شركات المحمول طلبات رسمية بناءً على الارتفاع الملحوظ في التكاليف التشغيلية. وحتى هذه اللحظة، لم تُعلن أية زيادات رسمية، مما يعكس حرص جميع الأطراف على تحقيق توازن يحفظ حقوق المستخدمين ويضمن قدرة الشركات على استدامة وتطوير خدماتها بما يتلاءم مع متطلبات السوق والمستثمرين.