بحث قيادي.. عبدالحميد الدبيبة يناقش ملفات حيوية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتعزيز الوحدة الوطنية.

عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة أبرز القضايا الوطنية التي تعزز مسيرة بناء الدولة الليبية، مُركّزين خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود السياسية والمجتمعية لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. تأتي هذه الجولة من الحوار انسجامًا مع رؤية الحكومة في تعزيز الترابط الوطني وتوحيد مكونات المشهد السياسي في ليبيا.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والاتفاق حول خطوات توحيد المؤسسات الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اللقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، سبل توحيد المؤسسات الوطنية وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والمجلس لتذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية والاقتصادية. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجيات تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز دور الدولة في إدارة الموارد وتحسين الخدمات للمواطنين، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية تشمل:

• توحيد رؤى السياسات العامة والتشريعية بين الأطراف الحكومية المختلفة.
• تفعيل آليات التعاون في المجلس الأعلى للدولة مع الحكومة التنفيذية.
• تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لضمان تنفيذ السياسات وفقاً للدستور الانتقالي.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمناقشة مستجدات الملفات الأمنية والسياسية

ناقش بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الأوضاع الأمنية المتردية وعملية دمج القوات المسلحة، مؤكدين على ضرورة توفير بيئة آمنة تخدم العملية السياسية الحيوية وتضمن عودة الحياة الطبيعية للمواطنين في كل المناطق الليبية، خصوصًا عقب ظهور التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار الوطني. كما بحث الطرفان الملفات السياسية في ضوء التحضيرات للمرحلة القادمة، وأكدوا أهمية الحوار البناء بين مختلف الأطراف لتجنب الاحتقان السياسي وحماية المكتسبات الوطنية.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول الجهود التنموية ومساهمة المجلس الأعلى للدولة

شهد بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المجلس الأعلى للدولة عرضًا تفصيليًا للجهود التنموية التي تبذلها الحكومة لتشغيل المشاريع الحيوية وزيادة فرص العمل، حيث أكد اللقاء على أهمية مشاركة المجلس في صياغة السياسات التنموية وإقرار الخطط الاقتصادية الموجهة لتعزيز التنمية المستدامة. كما تم الاتفاق على وضع آليات تنسيق مشتركة تضمن توصيل الدعم إلى القطاعات المتضررة مع مراقبة الأداء الحكومي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة خلال الفترة المقبلة.