الجمارك الليبية تكشف المستور من خلال ضبط تهريب بمليار دولار وتنفي اتهامات التواطؤ التي وجهت لها، مسلطة الضوء على جهودها في مكافحة تهريب العملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني. الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك، فهمي الماقوري، أكد رفض المصلحة القاطع لأي اتهام بالتواطؤ في ملفات الاعتمادات المستندية التي تُمنح للشركات بواسطة المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام لضمان الشفافية وملاحقة المخالفين.
توضيح مصلحة الجمارك حول الاعتمادات المستندية واتهامات التواطؤ
ناقش فهمي الماقوري بكثير من الوضوح ما تعرضت له مصلحة الجمارك من اتهامات تتعلق بدورها في عمليات الإهدار وتسهيل تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية التي تمنح للشركات المختلفة. وأكد الماقوري أن مصلحة الجمارك تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه هذه الاعتمادات، كما أنها على اتصال مباشر مع الجهات القضائية ممثلةً في مكتب النائب العام، من أجل تدقيق الملفات التي تخص الاعتمادات وعمليات تهريب العملة الصعبة التي تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي الوطني. تأتي هذه الخطوات من مصلحة الجمارك كدليل واضح على حرصها على المصلحة الوطنية وشفافية تعاملاتها.
ضبط مصلحة الجمارك لعمليات تهريب بمليار دولار وأزمة الاستغلال التجاري
كشف محدثنا أن مصلحة الجمارك تمكنت من ضبط عمليات تهريب ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية مليار وأربعين مليون دولار، حيث تورطت فيها شركات زعمت استيراد بضائع لكنها لم تكن على أرض الواقع تنقل شيئا، الأمر الذي عرّض الاقتصاد الليبي لخسائر مادية كبيرة. وقد تم إحالة ملف هذه العمليات كاملة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار الماقوري أيضاً إلى مثالات على سوء استغلال الاعتمادات؛ من بينها حالة شركة حصلت على اعتماد مستندي بقيمة 1.3 مليون دولار، موزع على استيراد المواشي بهدف التخفيف على المواطن قبل عيد الأضحى، لكن هذه الشركة لم تورد أي سلعة، ما يعكس استغلال هذه الآلية لأهداف شخصية بحتة دون مراعاة للاحتياجات الحقيقية للسوق.
دور الاعتمادات المستندية في التخفيف عن المواطن والحاجة إلى ضبطها
كانت مصلحة الجمارك تهدف عبر منح الاعتمادات المستندية للشركات بسعر المصرف المركزي إلى تخفيف الأعباء على المواطن الليبي عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، إلا أن استغلال بعض الشركات أدى إلى عكس هذا الهدف، حيث تحولت الاعتمادات إلى أدوات للربح السريع بدلاً من دعم السوق المحلي. ولذلك كشفت جهود مصلحة الجمارك بتنسيق مع الجهات القضائية عن الحاجة الماسة لتقنين العمل على هذه الاعتمادات ومراقبة أداء الشركات المستفيدة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والتهريب.
- منح الاعتمادات بسعر المصرف المركزي لدعم توفير السلع الأساسية
- استخدام الاعتمادات في عمليات استيراد وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة
- التحقيق مع الشركات المتورطة في التهريب وإحالة الملفات إلى مكتب النائب العام
- التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والجهات القضائية لتعزيز الأمن الاقتصادي
| القيمة المالية للتهريب المضبوط | نوع الشركة المتورطة |
|---|---|
| 1.040 مليار دولار | شركات لم تستورد بضائع فعلية |
| 1.3 مليون دولار | شركة استيراد مواشي لم تستورد أي سلعة |
تكشف هذه الحقائق عن مدى تعقيد أزمة الاعتمادات المستندية في ليبيا، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الذي يفترض أن يكون المستفيد الحقيقي. وفي ذات الوقت، تؤكد مصلحة الجمارك عزمها المستمر على مواجهة التحديات والعمل مع الجهات المختصة للحد من الفساد وإعادة الثقة في إجراءات الاعتمادات والتجارة الخارجية، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويحمي المكتسبات الوطنية.
