نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% والسياسات الضريبية الجديدة لدعم الاقتصاد تمثل مؤشرات إيجابية تعكس توجه النشاط الاقتصادي في مصر نحو النمو المستدام، وهو ما أكده وزير المالية، أحمد كجوك، مؤخرًا مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المنصرم وتشديده على أهمية سياسات ضريبية داعمة تزيد من تنافسية الاقتصاد المصري وتوسّع قاعدة المستثمرين.
تعزيز ثقة المستثمرين من خلال نمو الاستثمارات الخاصة والسياسات الضريبية الجديدة لدعم الاقتصاد
في إطار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، أوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل أن المؤشرات الاقتصادية الحالية متوازنة وتنبئ بطابع إيجابي يساعد على استعادة ثقة المستثمرين. هذه الثقة تأتي نتيجة تركيز الحكومة على تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، ما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وعالميًا، ويوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة. كما لفت كجوك إلى استعدادات الحكومة لإصدار استراتيجيات متوسطة المدى في إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تقديم وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي القادم، فضلاً عن إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى بداية العام الجديد، ما يعكس التزام الدولة بتوفير آليات مالية واضحة ومستقرة لمستثمرين القطاع الخاص.
توسيع الحوافز الضريبية لتحفيز السوق وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة والسياسات الضريبية الجديدة لدعم الاقتصاد
أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستقدم قريبًا إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مشددًا على أن هذه التسهيلات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي عبر سياسات ضريبية مرنة، وشفافة وتوفير مؤشرات مالية شاملة تمنح المستثمرين رؤية واضحة لمسار الاقتصاد. تتمحور الحزمة حول تحسين عمليات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، وتحفيز سوق المال، والشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية. وأكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولويات وطنية استراتيجية مع التوسع الكبير في حجم ومعدلات الإنتاج الصناعي، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب تحفيز الشركات والمصانع بالدعم الذي يوسع من إمكانيات الإنتاج ويزيد من جاذبية الاستثمار.
تحسين حركة التجارة الخارجية ضمن الاستثمارات الخاصة والسياسات الضريبية الجديدة لدعم الاقتصاد
صرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، بأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت بشكل كبير في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، مع إحداث تغييرات جوهرية في منظومة التحصيل الضريبي من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إلى جانب تطبيق نظام الفحص بالعينة. في ناحية متصلة، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتجات المصرية، مع حفظ توازن دقيق بين دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيد الدولي. كما أعلن عن قرب إطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحفيز مجتمع الأعمال وتطوير بيئة الاستثمار بشكل عام.
- إدارة الدين واستراتيجيات متوسطة المدى قبل نهاية ديسمبر
- طرح وثيقة السياسات الضريبية في الربع الأول من العام المالي الجديد
- إطلاق إطار موازني متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد
- تقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحلول الشهر الحالي
- تحفيز سوق المال والشركات المدرجة بالبورصة
- تحسين عمليات رد ضريبة القيمة المضافة
- تسهيل الإجراءات الجمركية وتحفيز التجارة الخارجية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| نمو الاستثمارات الخاصة | 73% خلال العام المالي الماضي |
| الإعلان عن استراتيجيات | قبل نهاية ديسمبر المقبل |
| إصدار وثيقة السياسات الضريبية | الربع الأول من العام المالي المقبل |
| إطلاق الإطار الموازني | بداية العام المالي الجديد |
