النائب العام في طرابلس أعلن أن محكمة جنايات طرابلس قضت بحبس مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى معاقبة أحد موظفي الهيئة بالسجن ثلاث سنوات، بسبب استيلائهما على مبلغ 637 ألف دينار من أموال الهيئة العامة للمناطق الصناعية، مع قيامهما بوضع وثائق مزورة لتحصيل منافع مالية غير مشروعة.
تفاصيل حكم محكمة جنايات طرابلس بحق المراقب المالي السابق
قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المراقب المالي السابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية، على خلفية قضية اختلاس أموال الهيئة، حيث سُجلت تجاوزات مالية بلغت 637 ألف دينار، مما أدى إلى المساءلة القانونية الصارمة، كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار تعبيرًا عن جزاء القانون تجاه تجاوزاته. هذا الحكم يشكل إشارة قوية على التزام القضاء الليبي بمحاربة الفساد المالي وحماية المال العام من الانتهاكات.
عقوبات الموظف الثاني وتفاصيل الاستيلاء على أموال الهيئة العامة للمناطق الصناعية
الموظف الآخر في الهيئة العامة للمناطق الصناعية حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف دينار، وذلك بعد ثبوت تورطه بالمشاركة في جريمة الاستيلاء على الأموال العامة. وقد تم استخدام وثائق مزورة مكنتهما من الحصول على منافع مادية غير نظامية على حساب المال العام، ما يبرز مدى تنسيقهم في هذا الفعل الإجرامي. محكمة جنايات طرابلس ألزمت المتهمين برد كامل المبلغ المستولى عليه، وهو 637 ألف دينار، تأكيدًا على إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
تعويضات مالية لحماية المال العام في القضية المرفوعة على المتهمين بالهيئة العامة للمناطق الصناعية
بالإضافة إلى الحبس والغرامات، قضت المحكمة بتعويضات مالية تعكس الضرر الواقع على المال العام، حيث تم تحديد تعويض بقيمة 100 ألف دينار للمراقب المالي السابق، و50 ألف دينار للموظف الآخر، كتعويضات عن الأضرار التي لحقت هيبة المال العام وميزانية الهيئة. الخطوات القانونية التي اتبعتها هيئة القضاء تضمنت:
- إلزام المتهمين برد مبلغ 637 ألف دينار بالكامل
- فرض عقوبات مالية كغرامات على كل متهم
- توقيع عقوبات السجن لفترات متفاوتة حسب دور كل متهم
- إلزامهم بتعويضات إضافية تكفل حماية المال العام
| المتهم | مدة السجن | الغرامة المالية | التعويض المالي |
|---|---|---|---|
| المراقب المالي السابق | 7 سنوات | 10 آلاف دينار | 100 ألف دينار |
| الموظف بالهيئة | 3 سنوات | 5 آلاف دينار | 50 ألف دينار |
تأكيدًا على تطبيق العدالة، فقد أعاد هذا الحكم التأكيد على دور محكمة جنايات طرابلس في مكافحة الفساد المالي وتصحيح المسارات القانونية، مع التأكيد على رد الأموال المسروقة وتأديب كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام من خلال استخدام وثائق مزورة وطرق غير شرعية لتحقيق مكاسب شخصية، مما يشكل حماية لهيبة المؤسسات العامة وحقوق المواطنين في ليبيا.
