استمرارية الاتصالات.. الإعلامي نبيل السوكني يكشف كيف كان محمد معمر القذافي سيغير المشهد الدبلوماسي إذا واصل تحركاته

لو استمر محمد معمر القذافي في الاتصالات لكانت ليبيا شهدت طفرة كبيرة في القطاع، وفقًا لما أكد عليه الإعلامي نبيل السوكني في بودكاست “كود 24″، حيث أشار إلى أن هذا الاستمرار كان سيقود البلاد إلى مستوى فساد لا يتجاوز 2%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الشفافية والإدارة، ويضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة.

تأثير استمرار محمد معمر القذافي في الاتصالات على التنمية اللبنانية

تحدث نبيل السوكني عن كيف أن استمرار محمد معمر القذافي في مجال الاتصالات كان سيحول المشهد التقني في ليبيا بشكل جذري، مؤكدًا أن القطاع سيشهد نموًا كبيرًا وتطورًا ملفتًا. هذه الطفرة لم تكن لتقتصر على الاتصالات فحسب، بل كانت ستنعكس على مختلف القطاعات وتشجع على النمو الاقتصادي والاجتماعي. بمتابعة هذا المسار، كان من المتوقع أن تكون ليبيا دولة نموذجية في مدى استخدام التكنولوجيا والاتصال، مما يعزز من مكانتها في المنطقة ويقلل الفساد بشكل كبير.

مقارنة البنية التحتية بين ليبيا وتونس وتأثير الفساد

على الرغم من أن تونس دولة غير نفطية، إلا أنها تفوقت على ليبيا في مجالات البنية التحتية مثل الكهرباء، الغاز، المياه، والإنترنت، الأمر الذي يعكس واقع الفساد والإدارة في ليبيا. حيث أشار نبيل السوكني إلى أن تونس نجحت في تطوير هذه القطاعات بشكل ملحوظ، في حين بقيت ليبيا تعاني من تباطؤ ملحوظ بسبب قضايا الفساد. ومن هنا تظهر أهمية الرقابة والشفافية، التي لو طبقت في زمن القذافي، ربما كانت ليبيا قد تجاوزت هذه التحديات، وحققت مستويات متقدمة تفوق فيها الفساد نسبة 2% فقط.

القطاعات الرئيسية التي تأثرت بغياب الاستمرارية في الاتصالات

الأمثلة التي تبرز تأثير غياب الاستمرارية في قطاع الاتصالات تظهر جليًّا في:

• تعثر تطوير البنية التحتية للكهرباء والغاز الذي يؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد.
• التأخير في تحسين خدمات المياه، مما ينعكس على جودة الحياة والصحة العامة.
• تباطؤ انتشار خدمات الإنترنت الحديثة، ما حد من فرص التعليم والعمل الرقمي.

يبقى الحديث عن المستقبل عبر دروس الماضي؛ ذلك أن الاستمرارية في سياسة برؤية واضحة بالاستثمار في التكنولوجيا والشفافية كما كان ينوي محمد معمر القذافي، كان من الممكن أن تضع ليبيا على خارطة التقدم والبنية التحتية بشكل يعكس تطلعات الشعب الليبي، وذلك في ظل التحديات التي تبين أن دولًا غير نفطية مثل تونس لم تواجهها بنفس الصعوبة، ما يؤكد أهمية الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.