185 يومًا.. وزير التعليم يعلن تمديد العام الدراسي المقبل لتعزيز الانضباط وتحسين جودة التعليم داخل المدارس

أيام العام الدراسي المقبل لتتجاوز 185 يومًا أصبحت محور اهتمام وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن زيادة عدد أيام الدراسة في العام القادم بهدف تعزيز جودة التعليم وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين الاستفادة من الوقت الدراسي والتغلب على نقص المعلمين في المواد الأساسية.

تفاصيل أيام العام الدراسي المقبل وتجاوز 185 يومًا

أوضح وزير التعليم خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية أن مصر كانت تمتلك من أقل الأعوام الدراسية على مستوى العالم، إذ لم تتعدَّ مدته 116 يومًا في السابق، ثم ارتفعت إلى 173 يومًا في العام الحالي. أما الخطة القادمة فتسعى إلى تجاوز 185 يومًا، مما يجعل مصر تقترب من المعدلات الدولية المتبعة في الأنظمة التعليمية المتقدمة. ولا تقتصر الزيادة في أيام العام الدراسي على إطالة الوقت فقط، بل تشمل إعادة توزيع المناهج بشكل أكثر توازنًا، مع توفير وقت كافٍ لأنشطة التعلم النشط، ومتابعة أداء الطلاب بدقة لتحسين جودة التعليم.

تأثير زيادة أيام العام الدراسي على سد عجز المعلمين بنسبة 33%

كان لزيادة أيام العام الدراسي أثر مباشر وملحوظ في تقليل عجز المعلمين الذي عانت منه المدارس خلال الأعوام الماضية، إذ ساعد هذا التعديل في تخفيف الضغط على الحصص الأسبوعية عن طريق توزيعها على فترة زمنية أطول، مما أتاح للمدارس إدارة الموارد البشرية بكفاءة أعلى. ويلفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تواصل تعيينات جديدة ضمن خطة تهدف إلى سد كامل العجز في الكوادر التعليمية خلال العامين القادمين، مؤكّدًا على استمرارية تحسين منظومة التعليم وفق هذه الاستراتيجية.

الأثر الإيجابي لزيادة أيام العام الدراسي على جودة التعليم والانضباط داخل المدارس

أكد الوزير أن تمديد أيام العام الدراسي يهدف لرفع مستوى التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالأعمال والأنشطة التربوية التي كانت تعاني من ضيق الوقت في السابق، ما يتيح فرصًا أفضل للطلاب والمعلمين للتفاعل المستمر والقياس الدقيق لمستوى الأداء. ويعتمد النظام الجديد على معايير الجودة العالمية التي تؤكد أن زيادة أيام الدراسة تسهم في تحسين قدرة الطلاب على الفهم والتطبيق بدلًا من الحفظ فقط، كما تعزز من الانضباط داخل المدارس، وتخلق توازنًا مطلوبًا بين المناهج النظرية والتطبيقية بمواءمة متقدمة مع الاتجاهات التعليمية الحديثة.

  • مدة العام الدراسي السابق: 173 يومًا
  • المدة المستهدفة للعام المقبل: أكثر من 185 يومًا
  • نسبة تقليص عجز المعلمين: 33%
  • هدف القرار: تعزيز جودة التعليم والانضباط داخل المدارس
  • تاريخ تطبيق القرار: العام الدراسي 2026

العام الدراسي الجديد 2026 وتطبيق نظام الدراسة الموسع

وفقًا لتصريحات وزير التعليم، فإن العام الدراسي 2026 سيشهد تطبيقًا تدريجيًا للنظام الموسع الذي يتضمن إعادة تصميم الجداول الدراسية لتتلاءم مع زيادة أيام الدراسة، بالإضافة إلى إدخال أنشطة تعليمية جديدة تعتمد على تطوير مهارات الفهم والتحليل. كما سيتم تقييم نتائج هذه التجربة خلال العام الدراسي 2025 – 2026 للانطلاق بتعميم النظام على جميع المراحل التعليمية بشكل دائم. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تواكب رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تطوير بنية التعليم بشكل متكامل، مع رفع كفاءة المعلمين وتحديث البنية التحتية للمدارس بما يضمن في النهاية بناء الإنسان المصري المتطور.

الفترة الدراسية عدد الأيام
المدة السابقة 173 يومًا
المدة المستهدفة 2026 أكثر من 185 يومًا

تصريحات وزير التعليم جاءت خلال مؤتمر دولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكّد أن قطاع التعليم المصري يمر بمرحلة تطوير شاملة تتضمن تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمدارس، لتلبية متطلبات المستقبل واحتياجات التنمية البشرية المرجوة. وتشير التقارير إلى أن زيادة أيام العام الدراسي تساهم في تحقيق الانضباط وتحسين العلاقة بين المناهج النظرية والتطبيقية، ما يعكس توافقًا كبيرًا مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في قطاع التعليم.

بهذا القرار، تسعى وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وجعلها أكثر فاعلية واستدامة، مع تقليل الضغوط على المعلمين والطلاب من خلال تنظيم أفضل للوقت وتوفير بيئة تعليمية محفزة تحقق نتائج ملموسة محليًا وعالميًا.