مد حصر الإيجار القديم 3 أشهر وتطبيق القيم الإيجارية الجديدة مطلع العام بات خطوة مهمة في المشهد العقاري الحالي، حيث قررت الحكومة تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لاستكمال تصنيف المناطق السكنية والتجارية بدقة، قبل الانتقال إلى تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في مطلع عام 2026، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر وترسيخ العدالة في السوق العقارية.
مد حصر الإيجار القديم 3 أشهر لاستكمال تصنيف المناطق بدقة
قررت الحكومة مد عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحيث تمتد حتى نهاية يناير المقبل بدلاً من انتهاء أكتوبر الجاري، وذلك لإتمام عملية التصنيف الشاملة للمناطق التي تشمل وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم. وقد جاء هذا القرار لمنح اللجان الفرصة الكافية لتقسيم المناطق العقارية بدقة، سواء السكنية أو التجارية، مع بناء قاعدة بيانات موثوقة تضم جميع الاستخدامات العقارية، وهو ما يمهد الطريق لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بطريقة عادلة وشفافة تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها.
مد حصر الإيجار القديم 3 أشهر مع تصنيف المناطق وتحديد القيم الجديدة
تعتمد لجان الحصر في تصنيف المناطق العقارية على عدة معايير رئيسية، منها مستوى المعيشة والخدمات المتوفرة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيم الإيجارية الجديدة:
- المناطق المتميزة: رفع القيمة الإيجارية حتى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
إضافة إلى ذلك، تم اعتماد قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لجميع المستأجرين إلى حين الانتهاء من تفصيل التصنيفات النهائية للمناطق، وذلك لضمان استقرار الأوضاع وعدم المفاجأة للمستأجرين خلال فترة الانتقال.
تطبيق القيم الإيجارية الجديدة مطلع العام المقبل وتأثيرها على السوق العقارية
يترقب الجميع تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في مطلع عام 2026، مباشرة بعد انتهاء فترة الحصر والمراجعة لقانون الإيجار القديم، حيث يسمح القانون الجديد بتقسيط فروق الإيجار على فترات زمنية مناسبة كي لا تتحمل الأسر أعباء مالية مفاجئة، بالإضافة إلى استمرار دعم الفئات ذات الدخل المحدود من خلال منظومة الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى الزيادات في العقارات السكنية، تشمل التعديلات أيضًا الزيادات في المحال التجارية والعيادات والمكاتب التي ستشهد رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف فور بداية التطبيق مع زيادة سنوية ثابتة 15%. وقد أُقر هذا الإجراء بهدف تعزيز العدالة الاقتصادية وتحفيز ملاك العقارات على صيانة البنية التحتية للمباني.
| نوع المناطق | مضاعفة القيمة الإيجارية | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
تمديد فترة عمل لجان الحصر يؤكد حرص الحكومة على تجاوز العشوائية في تحديد القيم الإيجارية الجديدة، كما يعكس الاستعداد الجاد لتفعيل قانون الإيجار القديم بعد سنوات من التعليق. هذا القرار سيُحدث توازنًا مهمًا في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ويضمن استدامة المباني القديمة ضمن إطار نظامي ومنظم يدعم استقرار السوق العقارية المصرية. فالقانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف القرن الماضي بهدف ضبط العلاقة بين الطرفين، يخضع الآن لتحديثات تناسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل تعديل القيم الإيجارية مع توفير تسهيلات في سداد الفروق المالية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء حزينة.
- تم تقنين العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على قوانين عصرية تراعي ظروف كل منطقة.
- تمديد عمل لجان الحصر سمح باستكمال قاعدة بيانات دقيقة لكل الوحدات العقارية.
- القيم الجديدة ستُطبق بدءًا من عام 2026 وفق نظام تقسيط مرن ومراعاة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود.
