عضوية مستمرة.. الرقابة المالية تؤكد ثقة المنظمة الدولية للمرة السادسة على التوالي في مراقبة المعاشات وصناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تحتفظ بعضوية المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة للمرة السادسة على التوالي بعد نجاحها في انتخابات اللجنة التنفيذية للفترة 2026-2027، ما يؤكد استمرارية دورها المحوري في تطوير قطاع صناديق التأمين الخاصة وتعزيز الإشراف الرقابي عليها بما يخدم مصلحة أعضائها ويعزز الثقة الدولية في منظومة الحماية الاجتماعية المصرية.

الرقابة المالية ودورها في منظومة مراقبة المعاشات وصناديق التأمين الخاصة على المستوى الدولي

حافظت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على مقعدها ضمن اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للسنة السادسة على التوالي، وذلك إثر فوزها في انتخابات اللجنة التي أقيمت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للمنظمة بمدينة إسطنبول التركية خلال نوفمبر 2024، بمشاركة وفود من الهيئات الرقابية والتشريعية لصناديق التقاعد حول العالم.
تأسست المنظمة عام 2004 كمركز عالمي للحوار وتبادل الخبرات والسياسات الرقابية، بهدف توحيد معايير الرقابة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق التأمين والمعاشات، وتندرج تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة، وتضم عضويتها 77 دولة، وتدير شؤونها لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوًا، من بينها مصر التي تلتزم بالخطط والمشروعات المشتركة للأعضاء.

الإنجازات التشريعية والتنظيمية للرقابة المالية في تطوير صناديق التأمين الخاصة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن احتفاظ مصر بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة للمرة السادسة يعكس الاعتراف العالمي بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتعزيز الأطر التشريعية والحماية القانونية لأعضاء تلك الصناديق، خاصة بعد إصدار سلسلة قرارات تنفيذية خلال عامي 2024 و2025 تطبيقا للقانون الموحد للتأمين رقم (155) لسنة 2024.
يمتد تاريخ الرقابة المصرية على هذه الصناديق لنحو نصف قرن، وتعمل الهيئة على تطوير آلياتها لتوسيع نطاق الحماية التأمينية ليشمل شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة سابقًا، وتعزيز قدرتها على جذب المدخرات الوطنية، مما يسهم برفع معدلات الشمول التأميني.
كما تركز الهيئة على تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة لتصبح مستثمرين مؤثرين في الاقتصاد الوطني، مع تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تعود بالنفع المباشر على أعضاء هذه الصناديق في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية.

القرارات التنظيمية الحديثة وأداء صناديق التأمين الخاصة في مصر

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، وتتعاون مع مؤسسات دولية بارزة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين لتعزيز سياسات الإشراف على المعاشات.
أبرزت الهيئة القرارات الصادرة عام 2024 التي تشمل:

• القرار رقم (236) بشأن النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة.
• القرار رقم (237) للضوابط المتعلقة بتسجيل وتصفية وشطب الصناديق وشروط تعديل نظامها الأساسي.
• القرار رقم (256) لتحديد مواعيد السنة المالية لصناديق التأمين.
• القرار رقم (269) حول قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين.
• قرار رقم (271) بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين والصناديق على الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعكس هذه الأرقام تطورًا ملموسًا في أداء صناديق التأمين الخاصة، وتؤكد جهود الرقابة المالية في تعزيز الاستقرار التشريعي والإشرافي بهدف دعم هذه الصناديق لتكون رافدًا مهمًا للاستثمار الوطني ومستوى حماية موثوق لأعضائها في المستقبل القريب.