نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يتصدر اهتمام وزير قطاع الأعمال العام في متابعة تطبيقه بالشركات التابعة، إذ اجتمع المهندس محمد شيمي مع مسؤولي شركة SAP مصر بحضور المهندس محمد سامي المدير العام، لمناقشة آخر مستجدات المشروع التنفيذي لنظام ERP في الشركات القابضة والتابعة للوزارة التي تشمل قطاعات صناعية متعددة. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التطوير الرقمي لتحسين أداء الشركات وتعزيز أنظمة الإدارة.
تطورات تنفيذ نظام ERP في شركات قطاع الأعمال العام
تم خلال الاجتماع استعراض شامل لتطورات تطبيق نظام ERP في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، والمعدنية، والغزل والنسيج بالإضافة لعدد من الشركات التابعة، حيث تم الاعتماد على أحدث حلول شركة SAP العالمية في نظم تخطيط موارد المؤسسات، بحضور قيادات الوزارة. يُعد هذا التحديث نقطة مهمة لتوحيد العمليات في هذه الشركات وتحديث أنظمة العمل بما يتناسب مع المعايير العالمية.
أهداف مشروع نظام ERP والتأثير على كفاءة العمل بالشركات التابعة
يُعتبر تطبيق نظام ERP خطوة أساسية في خطة الوزارة لتحسين آليات العمل داخل الشركات القابضة والتابعة، ويشمل هذا التطوير كافة مجالات العمل الهامة مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن. يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الأداء عبر تكامل تدفق المعلومات، تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما سيحدث نقلة نوعية في الأداء الإداري والمالي لهذه الكيانات.
التسريع في تنفيذ ومتابعة نظام ERP لتعزيز التحول الرقمي
أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية تسريع خطوات تنفيذ نظام ERP مع المتابعة المباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، إلى جانب ضرورة تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد. ويُعد هذا المشروع ركيزة رئيسية في عملية التحول الرقمي، حيث يساهم في تعزيز الشفافية داخل الشركات، رفع جودة البيانات، وتحسين عملية اتخاذ القرار بما يعزز تنافسية الشركات محليًا وعالميًا.
- تطبيق نظام ERP يغطي مجالات متعددة بداية من المشتريات وحتى الموارد البشرية
- المتابعة الدورية والتنفيذ السريع هما محور نجاح المشروع
- التدريب المستمر للعاملين يضمن استفادتهم الكاملة من النظام
- التحول الرقمي يخلق بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة
