مهلة جديدة.. تعرف على آخر موعد لتصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة

تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة أصبح سهلاً بعد تمديد المهلة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأ التمديد اعتبارًا من 11 نوفمبر 2025 ويستمر حتى مايو 2026، مما يتيح لأصحاب العمل والعمالة المنزلية المساندة فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم بكل يسر عبر منصة مساند الرقمية.

تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة وأهميته

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 نوفمبر 2025 حتى نهاية مايو 2026، وذلك ضمن خطواتها لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الأطراف كافة؛ حيث يستفيد من هذا القرار أصحاب العمل والعمالة المساندة التي سبق وأُبلغ عنها بالتغيب أو التي انتهت صلاحية إقامتها وما زالت داخل المملكة بصورة غير نظامية. ويهدف هذا التمديد إلى تسهيل عملية تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة من خلال إجراءات مؤتمتة عبر منصة مساند، تُمكّن صاحب العمل الجديد من تعديل أوضاع العامل بسهولة ودون تعقيدات.

كيفية تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند

توفر منصة مساند نظامًا مؤتمتًا يسمح بتصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة بطريقة سلسة وآمنة، ويمكّن أصحاب العمل الجدد من نقل خدمات العمالة بعد استكمال الخطوات النظامية بشكل إلكتروني. ويتوجب معرفة أن هذا التمديد لا يشمل العمالة التي تغيبت بعد الإعلان الرسمي للقرار في 11 نوفمبر 2025. يمكن تلخيص خطوات تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند في الآتي:

• الدخول إلى منصة مساند عبر الحساب الإلكتروني الخاص بصاحب العمل الجديد
• اختيار خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة وتعبئة البيانات المطلوبة
• تقديم طلب نقل الخدمات وإرفاق المستندات النظامية اللازمة
• مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة والموافقة عليه إذا استوفى الشروط

جهود وزارة الموارد البشرية في تطوير قطاع العمالة المنزلية المتغيبة

تأتي مبادرة تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة ضمن استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القطاع وتحسين العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وتنظيم سوق العمل بشكل عام؛ إذ تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول تمنح العمالة المنزلية المتغيبة فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نظامي، وهو ما يعزز من استقرار هذا القطاع الحيوي. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر منصة مساند لتشمل جميع الإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية، مع التركيز على ضمان حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية المعمول بها داخل المملكة.