✔️القانون الجديد.. الرئيس السيسي يقر تحديثًا شاملًا للإجراءات الجنائية بعد رفع الاعتراضات البرلمانية

قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، إذ جاء بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات وإزالة أسباب الاعتراض عليها، مع العمل على توضيح النصوص التشريعية بما يحفظ العدالة ويحد من تضارب التفسيرات أثناء التطبيق.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة

أصدر الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقب تصويت البرلمان وإقرار التعديلات التي اقترحها رئيس الجمهورية، والتي هدفت إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة في النظام القضائي، بما يتناسب مع مقتضيات الواقع العملي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن التعديلات تركزت على تعديل المواد المثيرة للاختلاف لضمان وضوح النصوص وتقليل فرص التفسير المتعارض، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. كما نص القانون على العمل به اعتبارًا من بداية العام القضائي التالي، في 1 أكتوبر 2026، لمنح الوقت الكافي لجميع الأطراف المعنية من قضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط والمحامين لاستهلاك النصوص الجديدة بشكل كامل.

أحكام رئيسية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها على منظومة العدالة

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الأحكام المستحدثة التي تستهدف تطوير نظام العدالة الجنائية بما يعزز مصلحة المتهمين والضحايا على حد سواء، خاصة في قضايا الحبس الاحتياطي وضمان حق الدفاع. فقد نص القانون على ما يلي:

• ترسيخ الحماية الدستورية لحرمة المساكن وتحديد الحالات التي يجوز فيها دخولها مثل حالات الاستغاثة أو الكوارث كالحريق أو الغرق، وذلك ضمن ضوابط قانونية دقيقة.
• تنظيم حضور المحامين في استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، بجانب زيادة الضمانات القانونية للمتهمين المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أصبح أمر الإيداع مؤقتًا ويخضع لرقابة قضائية مع حق المتهم في الطعن على القرار.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، مثل تحديد نطاق جغرافي لمنع المتهم من مغادرة مكان معين، أو منعه من التواصل مع أشخاص محددين، إضافة إلى منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية لمتابعته بقرارات من وزير العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
• اعتماد توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعرض ملفات الحبس الاحتياطي على النائب العام كل ثلاثة أشهر لتسريع إجراءات التحقيق، بدلاً من العرض مرة واحدة سنويًا.
• استمرار العمل بالإعلانات القضائية التقليدية إلى جانب الإعلان الإلكتروني عبر الوسائل التقنية لضمان سير العدالة بشكل منتظم دون تعطيل.
• تعزيز ضمانات المتهمين في القضايا الجنائية في المحاكمة الغيابية، حيث ألزم القانون المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا غاب المتهم أو من ينوب عنه حفاظًا على حق الدفاع.

آلية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتأثيره على الجهات القضائية

يشمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد آليات واضحة لتطبيق النصوص القانونية بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان سير العدالة بسلاسة. أبرز هذه الآليات هو موعد بدء العمل بالقانون الذي تحدد في 1 أكتوبر 2026، مما يمنح القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط والمحامين فترة مناسبة لفهم وتطبيق التعديلات الجديدة بشكل دقيق، كما يتيح تأسيس مراكز الإعلانات الهاتفية التي تنص عليها المادة الجديدة، والتي تعزز من سرعة التواصل القضائي دون تأخير في الإجراءات.

يعمل القانون الجديد على دمج الحلول التقنية مع الإجراءات القضائية التقليدية، الأمر الذي يعكس قدرة النظام القضائي على التكيف مع التطورات الحديثة، بينما يُعزز ضمانات حقوق المتهمين ويحميهم من إجراءات غير عادلة، ما يساهم في رفع مستوى العدالة الجنائية ويحقق توازنًا بين الصرامة في فرض القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية وفقًا لمعايير حقوق الإنسان.